صورة ارشيفية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الدولي لصافي صفر انبعاثات كربونية Act to zero، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في القاهرة ، تحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بالتعاون مع مجلس المباني الخضراء في مصر ومبنى المجلس الأخضر العالمي ، وعدد من المؤسسات التعليمية وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لبحث الفرص ومناقشة التحديات ونقل المعرفة للمساعدة في الانتقال إلى صفر انبعاثات في المستقبل، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور صلاح الحجار ، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المجلس المصري للأبنية الخضراء.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن صافي صفر انبعاثات كربونية قضية مهمة وحيوية تخص جهود مواجهة آثار تغير المناخ، وتهتم الدولة بها على المستوى الاستراتيجي مما يتطلب ضرورة البحث عن أنسب وأفضل الطرق للوصول إليه، خاصة وأن التقرير الاخير للهيئة الحاكمة للمناخ IPCC أظهر أن حتى مع الحفاظ على درجة الحرارة الأرض ١.٥ درجة مئوية، سنظل نعاني من آثار الاحترار، سواء على الغذاء والمياه والمأوى، وأيضا على النظام البيئي وحماية المناطق الساحلية، ومن أمثلتها فقد العديد من الشعاب المرجانية على مدار السنوات الماضية، والتي تعد مأوى للعديد من الكائنات البحرية.
ولفتت الوزيرة إلى أن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار بعد طول انتظار، يعد من المكاسب الهامة لمؤتمر المناخ COP27، إلى جانب استمرار الزخم حول الحفاظ على حرارة الأرض ١.٥ درجة مئوية، وتضمين قطاع الأعمال ومؤسسات التنمية في العمل المناخي، وتغيير نظرة بنوك التنمية العالمية لأهمية دعم البلدان المختلفة، وضرورة توفير الدعم المالي للدول لتعزيز قدراتها على المواجهة.
وأضافت وزيرة البيئة أن تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف من أهم النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار في طريقنا نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، ففى الوقت الذي يحتم علينا النظر إلى أهم الطرق وأسرعها لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات ومنها مجال التشييد والبناء والتوجه نحو المباني الخضراء، نحتاج أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العالم لديه فرصة عظيمة في مؤتمر المناخ القادم COP28، بعد أن أصبح هناك دعوة أكيدة لصياغة هدف عالمي للتكيف، مما يتطلب التكاتف للوصول إلى COP28 باهداف محددة ومجموعة من الإجراءات المقترحة للتنفيذ لتحقيق هدف صفر انبعاثات مع العمل على اجراءات التكيف في الوقت ذاته.
وعلى المستوى الوطني، أشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية في ظل التحديات العديدة التي تواجهها الدولة وضعت مواجهة آثار تغير المناخ كأولوية، خاصة بعدما أصبح هناك قدرة أكبر على فهم أبعاد تأثير تغير المناخ على التنمية وكافة مناحي الحياة، باعتباره التحدي الأكبر الذي يواجه التنمية على المستوى المحلى، مما شجع على وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي كان أهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ كإجراء طوعي، وأيضا تحديث خطة مساهماتنا الوطنية المحددة بأهداف كمية محددة في القطاعات ذات الأولوية وهي النقل والكهرباء والبترول، والعمل على اتخاذ اجراءات سريعة لتنفيذها.
وشددت الوزيرة على أن القطاع الخاص والمجتمع البحثي والتكنولوجيا شركاء أساسيين في الطريق نحو مواجهة آثار تغير المناخ، لذا حرصت الدولة على إصدار أول حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص ضمن قانون الاستثمار الجديد في ٤ قطاعات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية، كجزء من خطوات تهيئة المناخ الداعم للشركاء لمساعدتهم على لعب دورهم الأساسي في مواجهة آثار تغير المناخ بفاعلية.
كما أوضحت الوزيرة أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر المعنية بإدارة المخلفات وصفر انبعاثات كربون ومخلفات المياه والمجتمعات المستدامة، مشيرة إلى الخطوات التي تتخذها الدولة فيها، ومنها اصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، ضمن إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، مما نتج عنه ثمار مبشرة ومنها ارتفاع معدل جمع المخلفات من ٢٢٪ إلى ٥٥٪ في ثلاث سنوات وزيادة معدل التدوير إلى الضعف أيضا، وفي مجال الوصول لصفر انبعاثات كربون تبحث الدولة كيفية تضمين العديد من الصناعات في تحقيق هذا الهدف، خاصة مع تحدي تدني الأرباح في الصناعات التى تغالي في استخدام الطاقة والمياه، وتبعيات تطبيق الصفقة الخضراء الأوربية التي تؤكد أن بحلول ٢٠٢٥ لن يسمح الاتحاد الأوروبي بعدد من الصناعات، لذا وضعت الدولة خارطة تمويل أخضر للصناعة مساعدتها على تحقيق كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وإعادة استخدام السوائل، لنمهد الطريق إلى ١٣٠ صناعة في مصر لتستطيع تبني مفهوم الاقتصاد الدوار.
وأكدت وزيرة البيئة أن مبادرة حياة كريمة من أهم نماذج سعي الدولة للوصول إلى المجتمعات المستدامة، من خلال مجتمعات تراعي أبعاد مختلفة للتخفيف والتكيف، تطبيقات مختلفة منها الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في انتاج طاقة نظيفة وتنفيذ اجراءات كفاءة الطاقة والمياه، موضحة أهمية الخروج بمزيد من النماذج التطبيقية لتعميم الفكرة، وتطلع الحكومة المصرية للتعرف على افكار وابتكارات الشباب في هذا الصدد لتبنيها والبناء عليها، لافتة إلى أن استضافة مصر في ٢٠٢٤ للمؤتمر العالمي للمدن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT، فرصة جيدة لعرض قصص النجاح المصرية في تنفيذ مجتمعات مستدامة لتكرارها والبناء عليها،اختتمت وزيرة البيئة كلمتها بمقولة " معا.. نستطيع التصدى لتغير المناخ، اذا آمنا بالمعرفة والعلم والقدرة، والحاجة لتحقيق مصلحة الأجيال القادمة".
