خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل إلى "B" من "B+" يوم الجمعة بواقع 5 درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية وأرجعت ذلك الى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.
وقالت المؤسسة في بيان "التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط اسعار الصرف وهروب رأس المال."
واضافت "التوقعات السلبية تعكس وجهة نظرنا بشأن احتمال حدوث مزيد من الخفض اذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات أو اذا أفرزت عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة ومؤسسات ضعيفة."
وطبقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، اشارت مؤسسة التصنيف الائتماني الى انخفاض احتياطيات البلاد من العملة الصعبة 20 مليار دولار في نحو عام الى 16 مليار دولار في نهاية يناير 2012 عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر في 21 ديسمبر كانون الاول الىB2 منB1 بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة الىBB- من BB وهو أعلى بدرجتين من تصنيف كلا المؤسستين المنافستين.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه المصري والسندات الدولارية المصرية بفعل أنباء خفض التصنيف.
