جانب من التوقيع
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ساهمت منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع مايو 2022 في إحداث زخم حقيقي في التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين، ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
جاءت تصريحات الزيودي خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي على رأس وفد إماراتي يضم نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال للاحتفال بمرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والمشاركة في الاجتماع الأول اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال معاليه إن الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية ليست مجرد اتفاقية تجارية، ولكنها منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصادي الدولتين، وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما، كونها شراكة حقيقية من أجل النمو.
وخلال الزيارة، التقى الدكتور ثاني الزيودي بمعالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في الهند للاحتفال بمرور عام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والوقوف على ما حققته من
إنجازات خلال عام من تطبيقها، كما استعرض الوزيران أحدث أرقام التجارة البينية غير النفطية، حيث تشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات إلى أنه في الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023، أي الأشهر الـ 12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه، أكد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، لعبت دوراً بارزاً وحيوياً في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، ودفعها لمزيد من النمو والازدهار وخلق زخماً من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي. مشيراً إلى أن الاتفاقية حققت نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.
واستعرض معالي جويال عدداً من المبادرات الاقتصادية، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري بين الهند والإمارات خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.
وأشاد الوزيران بالتعاون البناء في تطبيق الاتفاقية لتحقيق مستهدفاتها في تعزيز التجارة والاستثمار، وأكدا على الالتزام المشترك ببناء شراكة متبادلة المنفعة تحقق الازدهار على المدى الطويل في البلدين الصديقين.
وحضر الوزيران اختتام أعمال اللجنة المشتركة لمتابعة التقدم المحرز في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الهندية نيودلهي بالتزامن في الذكرى السنوية الأولى لبدء تنفيذ الاتفاقية.
وتهدف اللجنة المشتركة إلى تقييم تأثير الاتفاقية، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا التنفيذية، وتنقيح الرسوم الجمركية والحصص، والتوصية بإجراء أي تعديلات لازمة، والعمل على تخطي أي تحديات، والتواصل حول ملاحظات القطاع الخاص من الجانبين.
كما تتولى اللجنة مسؤولية استكشاف سبل تحسين آليات تسوية المنازعات، بما يشمل إنشاء اللجان الفرعية، وتحديد مجالات التعديلات اللازمة لتلبية الاحتياجات المحددة للجانبين.
ومن جهته، أكد عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الدور المهم للجنة المشتركة في ضمان عقد شراكة متبادلة المنفعة وذات تأثير بعيد المدى بين الدولتين الصديقتين.
وقال: "تم تصميم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بحيث تكون مرنة يمكنها التكيف باستمرار مع تغيرات المناخ الاقتصادي والاحتياجات المتطورة للجانبين، ولتجارب الجانبين من حيث التنفيذ والاستفادة، ولضمان قدرة الدولتين على جني أقصى الفوائد من الاتفاقية.
وستمكّننا اجتماعات اللجنة المشتركة من تطوير الشراكة الاقتصادية التي أبرمناها العام الماضي بما يفتح آفاقاً أرحب من الفرص الجديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين".
وبعد حضور ختام أعمال اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة، ألقى كل من ثاني الزيودي ومعالي بيوش جويال كلمة أمام لقاء لقادة الأعمال من الإمارات والهند، كما ناقشا رؤى وأفكار القطاع الخاص في الدولتين حول تجاربهم تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل استكشاف فرص جديدة ذات إمكانات عالية تعود بالفائدة على الجانبين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند الأولى التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة وتحقيق الخطط الاستراتيجية لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وألغت هذه الاتفاقية أو خفضت الرسوم الجمركية على أكثر من 80 بالمئة من السلع والمنتجات المتبادلة بين الإمارات والهند، واستحدثت منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وعززت تدفقات الاستثمار المتبادل، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية. وبعد الاتفاقية مع الهند، أبرمت الإمارات حتى الآن أربع اتفاقيات أخرى مثيلة مع كلاً من إسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا.
ويشار إلى أن الوفد الإماراتي ضم كلاً من سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند، وسعادة عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال في القطاعات ذات الأولوية ومسؤولي مجموعة من كبرى الشركات مثل بروج ومجموعة كيزاد وموانئ دبي ومجموعة السركال والروابي ومزارع العين ومجموعة الغرير ومركز دبي للسلع المتعددة وبنك الإمارات دبي الوطني، وغيرها.
