ما إن تعالت الأصوات المتباكية على احتمال وقوع مصر في شرك الافلاس، وتوالت التصريحات من الخبراء الاقتصاديين الذين نفوا تلك الاحتمالية معتبرين إياها ضربًا من ضروب الخيال.

فمن جهته قال سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، أن احتمال إفلاس مصر كلام غير صحيح وغريب، واصفًا إياه بغير المنطقي، لأن مصر بها موارد اقتصادية كبيرة ولكن هناك سوء إدارة، بالإضافة إلى عدم وجود قيادة يلتف حولها الجميع.

فيما أوضح الدكتور أحمد غنيم، الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الاقتصاد لا يجب أن يُدار من قبل غير متخصصين فهو مهنة قائمة فى حد ذاتها و له علم قائم بذاته له خصوصيته و أموره الفنية المعقدة، لافتًا إلى أن هذا لا يعنى عدم أخذ الظروف السياسية فى الحسبان، وإنما يجب أن يبنى السياسيون و متخذى القرارات فى مصر قراراتهم على أسس علمية سليمة.

ودعا الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي، إلى تنشيط السياحة الداخلية وحفز المواطنين الذين يقومون بالسياحة في الخارج على الاقتصار على السياحة الداخلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإعطاء السياح المصريين الأفراد والجماعات، نفس الشروط المتساهلة التي تعطى للأجانب، داعيًا الراغبين في القيام بالعمرة أو الحج المتكرر لتأجيله لتوفير أكثر من 10 مليارات جنيه لمصر.

فمصر تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة حقيقية وفعالة في الصناعة والزراعة والخدمات الحقيقية وليس في شراء أراضي مصر أو مشروعات القطاع العام القائمة بأقل من 5% من أسعار أراضيها في صفقات فساد، علمًا بأن أي اقتصاد تبنيه سواعد وعقول ومنظمي الأمة من القطاعين الخاص والعام وليس المستثمرين الأجانب الذين يلتحقون بأي اقتصاد نام فعلا للحصول على بعض ثمار نموه وازدهاره القائم، وهو ما يدعونا للتخلص من أسطورة أو وهم انتظار تحقيق القفزة الاقتصادية من خلال الاستثمار الأجنبي، لأن هذا ببساطة لا يحدث في أي مكان آخر.

وعلى الصعيد المحلي، أوصى الخبير الاقتصادي بتحديد حد أدنى للأجور، مضيفًا أن هناك موارد كافية تمكن الحكومة المصرية من رفع الأجور لمستويات لها علاقة بالحد الأدنى من متطلبات الحياه الكريمة، عبر تطبيق حد أقصى للأجور، سيوفر كميات كبيرة من الأموال، يمكن من خلالها رفع الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة الدعم، لأن هناك شركات أجنبية تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة ويتم إعطاء دعم لها، لو تم توفيرة سيصب في مصلحة الانفاق الصحي والتعليمي وتعديل نظام الأجور، وكذلك دعم أسعار الغاز الذي يتم تصديره لتركيا وإسرائيل وإسبانيا، تلك الأخيرة التي يعادل دخل الفرد فيها 22 ضعفًا دخل الفرد المصري وتحصل عليه بـ 20% من سعره الحقيقي.

واتفق الاقتصاديون بشكل عام على أن استعادة الأمن والاستقرار نهائيًا من شأنه أن يساعد على استعادة السياحة من كل بلدان العالم وتعويض خسائرها.

وعملًا بالمثل القائل بأنه لا جدوى من البكاء على اللبن المسكوب، تتجه أغلب التوصيات إلى ضرورة إدارة الموارد الاقتصادية في مصر بصورة أكثر كفاءة وفعالية ووطنية من خلال استثمارات خاصة وعامة ورعاية مبادرات المصريين في الخارج والمشروعات الصغيرة في الداخل، ما سيمّكن الاقتصاد من تحقيق النهوض القوي، بدلا من التباكي الخامل على حالة الاقتصاد.

ومهما اختلف الاقتصاديون في مناهج الحل، إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يحدث أي إصلاح في أي بلد إلا بجهود وعقول مواطنيها.