حسن شحاتة وزير العمل
استعرض وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، فى "تقرير وإنفوجراف"، تحت عنوان "وزارة العمل / رؤية..وإنجاز"، أبرز جهود "الوزارة" فى تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية "2014-2023".
موضحاً أن رسالة "الوزارة" هي التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "عمال وأصحاب أعمال" وغيرها من الأهداف، وأن "الوزارة" تُحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور.
حيث تهتم "الوزارة" بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل، وحماية ورعاية عمال مصر في الخارج، ناهيك عن ملتقات ذوي الهمم، وصندوق طوارئ العمال، والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال، إضافة إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة؟
وقالت "الوزارة" في تقريرها، إن المحور الأول يتمثل في النهوض بمستويات التشغيل،موضحةً إنخفاض مؤشر البطالة من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023،وذلك بجهود "الوزارة"، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة،وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة ،المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الادارية الجديدة ، ومحور قناة السويس ، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية ،وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل،واقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وزيادة معدلات تشغيل الشباب.
وقال أن " الوزارة" نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل ،و3,848,140 عامل في الخارج ،وأن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي ،النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقاً مع القطاع الخاص،ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات،وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط .
وفي هذا السياق قالت الوزارة أن مكاتب التمثيل العمالي " 9 مكاتب " بالخارج تلعب دور أيضا توفير فرص عمل ،وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب ،حيث تمكنت من إسترداد مستحقات للعمالة المصرية"كانت محل نزاع "، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصرى.
وإستمر تقرير "الوزارة" في عرض ما قامت به خلال الـ10 سنوات الماضية ،حيث رصد "إنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"،حيث أنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة،فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر .
وكذلك إنشاء "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة" ،حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج.
وعن تطوير مكاتب التشغيل وتحديث أليات عملها داخل المحافظات ،أوضح "التقرير" الإنتهاء من تطوير" 130 " مكتب تشغيل وربطهم إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي " 300 "مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر،والإنتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم .
وأيضا إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل حيث الترخيص لعدد " 251" شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج كما تم تجديد ترخيص " 1231 " شركة أخرى،وإلغاء ترخيص"112 " شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ،ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.
وفي مجال معلومات سوق العمل ،جاء في التقرير إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة،وجارى إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.
وعن المنصة الوطنية لسوق العمل جاء في التقريرالإنتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل و الخارج،وجاري حالياً إعداد المنصة في شكلها النهائي ،وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها تمهيداً لاطلاقها.
وبشأن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل جاء في التقرير الإستعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و الوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل،وتستهدف"الإستراتيجية" زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وانشاء أليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل ،واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية،ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.
وتحت عنوان "رؤية وطنية متكاملة لاستشراف وظائف المستقبل"، قال التقرير إنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها ، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي وجاري موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.
كما جرى إبرام العديد من البرتوكولات مع "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " وذلك للتدريب عن بُعد ،مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل،وأيضا تحديث التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة أهم المتغيرات في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد المصرية للمهن.
وعن دور الوزارة في ملف التدريب المهني أكد التقرير على تنمية مهارات الشباب ، والنهوض بمنظومة التدريب المهني، وأوضح "التقرير" أن إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل "75 " مركز منها 38 مركزاً ثابتاً ، و 10 حدات تدريبية ثابتة،و 27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة،وأن مخرجات التدريب المهني ،في الورش التدريبية لـ 334 ورشة في المراكز الثابتة، الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الأن ،بسعة تدريبية 5070 متدرب،وأن عدد المُدربين المعينين 243 مُدرباً ،وعدد المهن التي يتم التدريب عليها "49 مهنة" ،وعدد الخرجين " 88335 " متدربا.
حيث تقوم الوزارة بالعمل على تنمية مهارات الشباب من خلال أدوات رئيسية وهي :مراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة في كافة محافظات الجمهورية تحت إدارة وإشراف مديريات العمل،ووحدات التدريب المتنقلة والمنتشرة في القرى والنجوع ، والمُجهزة وفقاً لأحدث التقنيات، والترخيص لمراكز التدريب الخاصة على مستوى الجمهورية لممارسة نشاط التدريب ،واعتماد البرامج التدريبية والمناهج،ومشاركة القطاع الخاص"الشركات العالمية و مراكز التدريب المرخصة" لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة،وتطوير مراكز التدريب المهني بجميع المحافظات، وإعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني و الصناعي ،وتطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة" ، مبادرة" مهنتك مستقبلك "وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر،وتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم،وتمكين المتدرب من القدرة على البدء في مشروعه الخاص ليحقق له دخلًا جديدًا، بما يُسهم في توفير "حياة كريمة" للمواطنين.
وعن دور "الوزارة" في ربط مُخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل،قال التقرير أنه تحقيقاً للتكامل بين وزارات وجهات الدولة المختصة تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإتحاد الصناعات المصرية لتطوير عدد 23 مدرسة فنية.
ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج ،وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام، ويشمل التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،وأيضا التعاون مع مبادرة " إبدأ" لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال إستهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص.
وأوضح "التقرير" أنه لتأهيل عمالة مصرية ماهرة لسوق العمل بالخارج ،توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان " دون بوسكو " الإيطالي بالقاهرة يهدف إلى تدريب مدربي وزارة العمل ،و تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة بسوق العمل الأوروبي، والتعاون الفني مع الوزارة لتطوير مراكز التدريب التابعة لها .
وعن تطوير شهادات قياس مستوى المهارة تُصدر الوزارة " شهادة قياس مستوى المهارة " للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، و استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي وذلك بمعدل نصف مليون شهادة سنويا،وانه تم تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية وذلك تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة "مصر الرقمية " لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.
وبشأن مساندة المنشآت المتعثرة،قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية،وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات فقط مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ" خلال استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشأت ..
وعن ملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة،جاء في تقرير "الوزارة" أنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003 وتقوم الوزارة بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة حيث تنص المادة 26 من قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ،وعلى الأخص عمال المقاولات ،والزراعة الموسميين ،والمناجم والمحاجر ،وعمال البحر،وانه بلغت أعداد المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة حتى الأن 1.156562 ،عاملاً غير منتظم .
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد مواداً لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله وإستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة،وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها " عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر - عمال المناجم والمحاجر"،وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية و الصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3,7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023 .
وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة مبلغ إجمالي يقارب 15 مليون جنيه ،وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه ،وصرف 10 مليون جنيه و470 ألف و 670 جنيه تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد" 93,988"، وثيقة تأمين ليصبح أجمالي وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة "253,718 " وثيقة تأمين،وتُغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث بمبلغ تعويضي للورثة الشرعيين "200 الف جنيه " وفي حالة إصابة العامل المُؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي يستحق مبلغ تعويضي يعادل نسبة العجز، كما تُغطى الوثيقة مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة " 20 الف جنيه " ، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه " 10 الف جنيه".
وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ "11 مليوناً و 770 ألفاً و 670 جنيهاً " استفاد منها عدد "105 " أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة،وإستخراج 48,889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24,444,500 جنيه ،وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة ،زاستخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و ثلاثـمائة وعشرين الف جنيه ،وحصر عدد " 51,383 " عامل غير منتظم في مدينة العلمين ، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بحر البقر في بورسعيد ،وإستخراج بطاقة الرقم القومي لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة ، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة ، وتراخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات.
وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من "4,586" مليار لعمالة غير منتظمة ، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا.
وتنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية،جارى التنسيق مع البنوك و الجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابت العمل للعمالة غير المنتظم.
وعن الامتثال لمعايير العمل الدولية،أعلنت "الوزارة" عن إصدار التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ،ووافق مجلس النواب على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية العمل البحري وجاري تنفيذ مراسم التصديق، وتلتزم مصر بالتقارير الدورية عن الاتفاقيات التي صدقت عليها وتقدم وفقاً لأفضل الممارسات في المواعيد المقررة لها.
كما وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل تماشياً مع المعايير الدولية ،وللتعبير عن التوزان والتعاون الذي تحققه الوزارة مع طرفي الانتاج من اصحاب اعمال وعمال.
وتنوعت أشكال التعامل بين "الوزارة" مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها : مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية،ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر " الحوار الإجتماعي – الحريات النقابية "،ومشروع برنامج العمل الأفضل ،وعدد" 3 "مشروعات العمل اللائق للمرأة في مصر ،وعدد " 3" مشروعات في تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل ،ومشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد ،ومشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا .
وعن الحقوق والحريات النقابية صدر قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية،و دليل إجراءات موحد بالتعاون مع المنظمة لتسهيل تأسيس المنظمات النقابية العمالية ، تشكيل لجنة دائمة لتقديم الدعم الفني اللازم للمنظمات النقابية العمالية وتذليل العقبات التي تواجهها .
وجرى توفيق أوضاع ما يقارب 2,230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018 ،و إجراء انتخابات لما يزيد عن " 1,873 "منظمة نقابية لدورتي 2018 /2022 - 2022/2026 .
وأسفرت عن فوز 18,000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة للدورة الواحدة ، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة ، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات النقابية في بعض المنشآت ، يشار هنا إلى أن مصر لم تدرج على قائمة الملاحظات الدولية لمنظمة العمل الدولية لعام 2023.
وعن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ،جاء في التقرير إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال 2018- 2025 ،حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال " فتيان / فتيات " دون سن الـ 18 عام .
وسيتم التمويل من خلال الموازنة الوطنية للحكومة والشركاء الدوليين والفنيين والقطاع الخاص،وترتكز الخطة على عدة قضايا رئيسية أهمها منع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية،وتعزيز التعليم الفني والتدريب والتدرج المهني لمكافحة عمل الأطفال .
وتطرق التقرير إلى سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل وإدماج المرأة في سوق العمل ،حيث إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وإنشاء عدد "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات،وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت ،وعقد "17" ورشة تدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، ودليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي،وإصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن و الذى حظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية ،وإطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022 والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية ذات الصلة ، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة،وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ومقترحات لتطوير المنظومة التشريعية بناء على بنود الاتفاقية ،وتعميم مدونة خاصة بالعنف والتحرش في مكان العمل ليسترشد بها الشركات في وضع سياسة العنف والتحرش داخل المنشأة.
وعن "الرقمنة والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمنة" أوضحت الوزارة تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبي العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات الحاق العمالة - التشغيل بالخارج - التدريب المهني - التدريب الإداري - السلامة و الصحة المهنية - رعاية القوى العاملة - العلاقات الخارجية "،وكذلك إعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث "مثال ذلك: مرض كورونا".
والإنتهاء من إعداد وتصميم البوابة الالكترونية للموقع الرسمي للوزارة ، وجاري تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيداً لإطلاقه،والإنتهاء من إعداد "3" خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " الكترونيا تمهيداً لاطلاقها على منصة "مصر الرقمية".
وإطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية "GIS" بالتعاون مع " برنامج الغذاء العالمي " تنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها.
وتهدف "البوابة" إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة ، وإصدار القراءات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،والمؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار.
وعن المحور التشريعي أوضح التقرير إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي،و تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس فإن الوزارة نعقد لقاءات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع قانون العمل.
وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي وإرساء مبدأ الحرية النقابية في مصر تنفيذاً لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ،وإصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس،وإصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام.
وكشف التقرير عن الرؤية المستقبلية للسنوات الخمس القادمة ومنها زيادة معدلات التشغيل حيث خفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6 % بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ،وزيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة زيادة لا تقل عن 25% من النسبة الحالية ،وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووضع ألية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة،والتوسع في تطوير " 170 " مكتب تشغيل بالمديريات.
ويشمل التطوير الميكنة، وربط المكتب إلكترونيا وتأهيل وتدريب العاملين،وتعظيم الاستفادة من مواقع التشغيل الإلكتروني من خلال تنظيم عمليات التشغيل الالكتروني ومكافحة المواقع المزيفة ، وإطلاق موقع إلكتروني حكومي جديد للتشغيل،وزيادة معدلات برامج التدريب التحويلي"وهو التدريب على مهنة جديدة تختلف في طبيعتها عن المؤهل الدراسي" بنسبة 40 % ، والعمل على زيادة المهارات القطاعية للعمالة المصرية،وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها،والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدوليةبما يحقق المزيد من الإستقرار في علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار .
وتستهدف الوزارة تحقيق ذلك من خلال سرعة إصدار قانون العمل الجديد، ونشر ثقافة الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وإنشاء وحدة متخصصة بمتابعة المؤشرات الدولية مثل "مؤشر الحوكمة، والتنافسية، وغيرها" وزيادة تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين المنشأة بالوزارة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز تفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة،استكمال ميكنة وحوسبة كافة مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية مكتب على ثلاث مراحل ،ونشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية وخاصة بين النشىء من خلال تقديم برامج توعية عن السلامة والصحة المهنية لطلبة المدارس، وإقامة الندوات،وتطوير وتحديث معايير السلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية في ذات الشأن بإعداد أدلة وأكواد خاصة للسلامة والصحة المهنية،وإستحداث وحدات اعتماد لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت واعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل.
تهدف الرؤية إلى معالجة التحول الرقمي العالمي والثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعي.
وتستهدف الوزارة إنشاء عدد " 27 " مرصد بحيث يغطي جميع مديريات العمل لإعداد أبحاث ودراسات الازمة لاتخاذ القرار " أجور - مهارات – احتياجات".
