يدخل اعتصام أكثر من‏280‏ عاملا وعاملة بشركة تليمصر يومه الرابع عشر احتجاجاً على قيام هاشم الغزاوي صاحب النصيب الأكبر من الأسهم بالشركة بالمماطلة والتسويف في صرف مستحقات العمال والعاملات والضغط عليهم لاجبارهم كما يقولون علي ترك العمل والشركة من أجل تصفيتها وتحويلها لمشروعات تجارية وعقارية بعد أن تسبب في خسارتها مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية.

وبحسب صحيفة الأهرام، أرسل صاحب الشركة طلباً الي النقابة العامة والقوى العاملة لغلق جزئي للشركة ولكن تم رفض الطلب، ولذلك قرر تطفيش العمالة بأشكال أخرى ومنها زيادة ساعات العمل دون صرف بدلات، ووقف الأتوبيسات وإنهاء التعاقد مع المستشفيات العلاجية وكذلك عدم صرف الأجور للعمال والعاملات والحرمان من العلاوات والمكافآت والحوافز المستحقة لهم.

وقالت النقابية كريمة فرج :إنه أرسل طلبا لوزير القوى العاملة في يونيو 2011 لإيقاف90 عاملا بحجة أن العمل ليس في حاجة اليهم ولكن تم رفض الطلب وصدر قرار بإعطاء52 عاملة إجازة مفتوحة بمرتب كامل لحين توفير سيولة مادية وإجبارهن على الخروج على المعاش المبكر.

أضافت انه قام بتلفيق تهمة الشغب والتخريب لثلاثة من أعضاء اللجنة النقابية واتحاد المساهمين بالشركة وحرر ضدهم محضرا بقسم الشرطة وتم استصدار قرار بفصلهم منذ يونية2011 بالرغم من أن النيابة حفظت التحقيق!! وتم إرسال كثير من الشكاوي من قبل العاملات والعاملين حول الفساد والخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة بنيابة الأموال العامة..والنيابة الادارية ورئيس هيئة الاستثمار والمحافظ ولكن دون جدوى، بحسب الصحيفة.

 وبناء على ذلك فقد أكدت العاملات والعاملون استمرار اعتصامهم لحين استجابة رئيس الوزراء لشكاواهم.