اعتبرت مصادر مصرفية وثيقة الصلة بالتحالفات الدولية التي تشكلت في وقت مبكر من عام 2010 لتمويل محور "روض الفرج" بتكلفة استثمارية تزيد علي 5 مليارات جنيه في تلك الفترة  "نحو 880 مليون دولار" أن إعادة طرح هذا المشروع للتنفيذ مجدداً بعد توقف زاد علي العام من جانب حكومة الدكتور الجنزوري في هذه الفترة وهو بمثابة إختبار نوايا حقيقي لمؤسسات التمويل الدولية والتحالفات التي جمعت أطرافًا في الخارج والداخل معًا لتقديم التمويل والدعم الفني في وقت سابق ومدي استعدادها لإستئناف المشروع في ظل التحفظ الذي طبع موقف كل من الصندوق والبنك الدوليين تجاه تقديم التمويل الذي تحتاج إليه الحكومة.

ورأت المصادر أن إقدام الحكومة علي إعادة طرح مشروعات تتسم بالجاذبية الاستثمارية يحسب لها في هذه المرحلة لإنه يستطيع أن يكسر سياج التحفظ علي ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل إلي مصر في هذه الفترة، لافتة إلي أن مشاركة جهات  تمويل محلية في تنفيذ تلك المشروعات سوف يشجع الجانب الاجنبي الذي يمثل في الغالب القطاع الخاص علي اتخاذ الخطوات الأولي لحفز التمويل الأجنبي لتلك المشروعات.

وعلم "الخبر الاقتصادي" أن التحالف المكون من البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك "إنفراستاتوري الإيطالي بدأ التحرك لإحياء الشراكة فيما بين أطرافه بمبادرة من البنك الأهلي خاصة أن الجانب الإيطالي يملك سابق خبرة كبيرة في هذا المجال علي نحو كان يعزز من فرص فوز هذا التحالف بصفقة تمويل المشروع وتوفير الدعم الفني له من جانب بيوت الخبرة الإيطالية.

كانت الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد وافقت أول أمس علي تنفيذ المشروع إلي جانب مشروعين آخرين للصرف الصحي والتنمية الصناعية بمنطقتي "أبورواش وأكتوبر بتكلفة استثمارية إجمالية للمشروعات الثلاث نحو 11 مليار جنيه.