جانب من المؤتمر
انطلقت، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية (ASFER) تحت عنوان "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية"، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، على مدار يومي 4 الى 5 نوفمبر.
وافتتح عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فعاليات اليوم الأول، بكلمة ترحيبية قال فيها: "يسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الذي يشكل مساحة كبيرة لتعزيز التحليل العلمي، بصفته الطريقة الأمثل للخروج بمقترحات وسياسات يستطيع من خلالها صناع القرار في منطقتنا العربية التعامل مع متطلبات ومؤشرات التغيرات المناخية".
وأضاف: "يأتي انعقاد المؤتمر في الوقت الذي تستعد فيه دولة الامارات الى استضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، وهذا يعد حافزاً للجهات المختصة في المنطقة لاغتنام الفرصة وانتاج أوراق عمل، وأبحاث علمية، ودراسات تطبيقية، وندوات ومؤتمرات متخصصة تخدم صناع القرار في المنطقة العربية لمعالجة هذه التحديات الملحة، واغتنام أهم الفرص، والاستفادة من الدروس التي يجب الحرص على تعلمها في هذا الإطار".
ويناقش المؤتمر على مدى 7 جلسات محاور تغطي مجالات متعددة من قبيل استشراف مستقبل أثر التغيرات المناخية على مستقبل التنمية العربية المستدامة، ومستقبل المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية، والتحولات العالمية التقنية ودورها في التكيف والتخفيف من الأثار المتوقعة للتغيرات المناخية، والتغير المناخي وأثره على السكان في المنطقة العربية.
ويخصص المؤتمر جلسة للإعلان عن إطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وشهد المؤتمر، عرضا مبدئيا لنتائج "تقرير دليل أهداف التنمية المستدامة العربي 2023"، قدمته لمى زقزق، الباحث المشارك ضمن فريق عمل السياسات الاجتماعية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأظهر التقرير تفاوتاً في أداء دول المنطقة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى 3 اتجاهات إيجابية في جميع أنحاء المنطقة تتمثل في: مجالات التعليم، والطاقة النظيفة، والحياة على اليابسة.
من ناحيته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة أن "التغيرات المناخية تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد العالم".
وقال: "التوجه العالمي الحالي يتمثل في طرح قضايا المناخ ووضع سيناريوهات التعامل معها، وهو ما يعد حافزاً للعلماء والباحثين والمختصين في المنطقة العربية لمعرفة حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات العربية".
وأضاف: "أنه لمواجهة التغيرات المناخية، ينبغي على الدول النامية أن تدمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، وأن يتم ذلك من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل يهدف الى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع".
ويأتي انعقاد المؤتمر انطلاقاً من حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.
