جانب من التوقيع
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية؛ اتساقًا مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، والوفد المرافق له، إننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة، وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة.
وجَّه الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه على دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية بدولة جنوب السودان، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لدعم سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى أننا نتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في توطين التكنولوجيا المالية والاعتماد على النظم المميكنة في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك، خاصة فى ضوء ما لمسناه من الدكتور محمد معيط وزير المالية، من أخوة صادقة ورغبة حقيقية فى مساندة جنوب السودان.
أكد رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أننا نتطلع إلى تعميق سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال منع الازدواج الضريبى؛ على نحو يُحفز الاستثمار، مشيرًا إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية بما فى ذلك تطبيق «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»، الأمر الذى أسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجربة المصرية ترتكز على ربط جميع الموانئ من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، مع استحداث المراكز اللوجستية المتطورة وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى يساعد فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتعزيز الحوكمة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائى لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مبديًا استعداد مصلحة الجمارك لتوفير الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات أشقائنا في جنوب السودان من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي.
أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مصر استطاعت ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة باستخدام أحدث الممارسات العالمية والتكنولوجيات المتقدمة؛ على نحو يمكننا من تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تحقيق الانضباط المالي، وتقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات العالمية.
قال السفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين تسهم في دفع علاقات التعاون المشترك، حيث تتضمن إطلاق حوار رفيع المستوى فى إطار مؤسسى بين وزارتى المالية يعقد مرة كل عام، لمناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمى والدولى وكل ما يرتبط بالسياسات المالية، وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفنى.
قال الدكتور عبد العزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، إنه تم تطوير الهيكل الإدارى لوزارة المالية؛ على نحو يُسهم في استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه؛ على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.
حضر اللقاء: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشئون المالية والاقتصادية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي فاينانس»، وحسام الجولي الرئيس التنفيذى لشركة «إي فاينانس»، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بالوزارة، والوفد المرافق لوزير المالية والتخطيط بجنوب السودان.
