يطرح البنك "المركزى" نيابة عن وزارة "المالية" سندين حكوميين بقيمة 3 مليارات جنيه أمام البنوك الاثنين المقبل ، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن السندين المقرر طرحهما عبارة سندات سبق تغطيتها ويعاد فتح التعامل عليها من جديد .

وأوضح المصدر أن أحد هذين السندين يمتد لأجل 5 سنوات وقيمته مليارا جنيه أما السند الثانى فيمتد لأجل 7 سنوات وقيمته مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تسارع البنوك بتغطية القيمة المطلوبة مرجعاً ذلك إلى توفر السيولة النقدية وارتفاع مستويات الفائدة بالسوق المحلية.

وطبقاً لتقرير نشرته  مجلة "المصرفى" فى عددها الأخير فإن اهتمام البنوك بأدوات الدين الحكومية فى الفترة الأخيرة قد بلغ ذروته ، وأوضح التقرير أنه خلال ديسمبر 2011 ضخت البنوك للحكومة نحو 60 مليار جنيه من السيولة البنكية وذلك بموجب توظيفات فى أدوات دين حكومية مختلفة الآجال .

وقد كثفت الحكومة من طروحات أدوات الدين الحكومية خلال 2011 بصفة عامة نظراً لتراجع إيرادات كافة القطاعات الاقتصادية ، وهو ما جعل "المالية" تتوقع  فى الموازنة العامة للدولة أن العجز سيبلغ نحو 132 مليار جنيه فى نهاية العام المالى (2011-2012 ) .

ونظراً لوجود السيولة الكافية فى البنوك حيث تقترب قيمة الودائع من التريليون جنيه ونسبة الإقراض إلى الودائع لا تزيد على 50% لم تتردد البنوك فى توظيف جزء كبير من السيولة فى هذه الأدوات سيّما وأن أسعار الفائدة أصبحت شهراً تلو الآخر أكثر إغراءً ، وقد رفعت البنوك الخاصة خلال العام توظيفاتها فى هذه الأدوات لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه بالمقارنة بأقل من 50 مليار جنيه فى العام السابق ، كذا رفعت البنوك العامة من توظيفاتها فى هذه الأدوات إلى نحو 122 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011 مقارنة بقيمة تقترب من الـ 60 مليار جنيه فى وقت سابق ، إلا أن البنوك العامة قلصت فيما بعد قيمة توظيفاتها إلى ما دون المائة مليار جنيه .

وبحسب آخر أرقام يتيحها البنك "المركزى" فإن البنوك العامة وعلى رأسها بنكا "الأهلى" و"مصر" قد قلصت من توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لتصل إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2011 بالمقارنة بنحو 89 مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر ، وكانت توظيفات البنوك العامة قد بلغت أقصى قيمة لها فى أذون الخزانة فى مارس 2011 حيث بلغت نحو 123 مليار جنيه .

ويعزى  تراجع توظيفات البنوك العامة فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل إلى عدد من الأسباب على رأسها أن هذه البنوك تضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتمويل المشروعات الوطنية الكبيرة والتى تستدعى توفر سيولة عالية بالبنوك ، وعلى رأس هذه المشروعات ما يتم تنفيذه من مشروعات الكهرباء والطيران والانشاءات وغيرها ، وهذه التمويلات هى أساس عمل البنوك  ويتمثل السبب الثانى فى أن توظيفات البنوك العامة فى هذه الأدوات بلغت أقصى قيمة لها وهو ما أدى إلى تخفيض تصنيف البنوك من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية ، الأمر الذى استدعى إجراءات تصحيحية من قبل إدارات البنوك .