صورة ارشيفية
استعرض قادة ومتخذو القرار بمجال الأقمار الصناعية الدور الحيوي والمؤثر الذي تلعبه تكنولوجيا الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد في تنمية موارد المجتمع المصري، وكيفية تطوير تلك المهام بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن أهمية محاكاة التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال جلسة "مستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: الأقمار الصناعية الصغيرة ذات تأثير كبير" التي أقيمت على هامش معرض ومؤتمر كايرو أي سي تي.
وأدار الجلسة خالد سدرا، مدير صندوق الاستثمار Q3 فينشرز، المتخصص في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وقال الدكتور سامي شديد، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للأقمار الصناعية، إن الشركة تأسست بهدف تشغيل وإدارة البنية التحتية لمجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أنها تعتبر المشغل الوحيد الذي يحمل رخصة لتشغيل الأقمار الصناعية في مصر.
وأضاف أن الشركة تعمل على التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، موضحاً أنها كيان مستقل يتبع القطاع الخاص، تأسس بتمويل ورعاية من القوات المسلحة، ويعمل وفقًا لقانون هيئة الاستثمار رقم 159، ويلتزم بدفع الضرائب والرسوم الجمركية بشكل دورى دون أى استثناء.
وعن إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، كشف شديد أن الفكرة الأساسية من إطلاق القمر تستهدف توفير وسيلة اتصال آمنة توصل الخدمة إلى المواطن والاستفادة منها في مختلف المجالات الحياتية.
وأشار إلى أن تغطية حدود الدولة المصرية لا تتجاوز نحو 30%، ولذلك يتم التوجه نحو الاعتماد على الأقمار الصناعية لمد مختلف المناطق النائية بالخدمات والبنية التحتية، مثل مشروعات "توشكى" والمنافذ الحدودية، حيث تحتاج تلك المشروعات إلى وسيلة اتصال مسبقة للتعرف على متطلباتها اللازمة، مضيفا أنه بدون ذلك ستحتاج الدولة إلى بذل الكثير من الوقت والمال والجهد.
ونوه شديد بأن الشراكة مع شركة حياة الكويتية، التي تستعد لإطلاق أول مشروعاتها بالتعاون مع الشركة الوطنية للأقمار الصناعية، ستكون باكورة لسلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية للخروج إلى المنطقة العربية، بجانب تغطية نطاقات شمال إفريقيا، والطموح نحو التوسع إلى أوروبا وآسيا.
وكشف شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه تم إنشاء الوكالة عام 2018 بهدف توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مصر، من خلال استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
وأكد صدقي أن أهداف الوكالة تتركز على تنفيذ المشروعات والأعمال التي تخدم عملية التنمية المستدامة، عبر عدة مراحل أبرزها: التصميم الإلكتروني، وابتكار البرمجيات المساعدة، وتحليل البيانات، وتجميع الدوائر الإلكترونية.
وأشار إلى أن الوكالة بصدد إطلاق القمر الصناعي "إيجيبت سات 2" خلال 3 ديسمبر 2023، وهو يعتبر الأول من نوعه في أفريقيا من نوعية ميني سات، بارتفاع 350 كيلومترًا، ودقة تفريقية 2 كيلومتر، أحادي الطيف، وتصل نسبة المكون المحلي فيه إلى نحو 35%.
ونوه صدقي بأن الوكالة بصدد إطلاق أقمار أخرى خلال العام المقبل بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية، مثل كينيا وأوغندا، متابعًا بأنه يتم استضافة العديد من المهندسين الأفارقة لتدريبهم وتأهيلهم على المهام الحديثة بتكنولوجيا الفضاء وأحدث الأساليب المتبعة بمجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد.
وطالب صدقي بوضع عدة عوامل في الحسبان عند عمل الأقمار الصناعية، مثل تقليل التكلفة، ونوع التصميم، والوقت، والمخاطر. وأوضح أن الوكالة تتمتع بدور تنظيمي في إدارة تكنولوجيا الفضاء، بخلاف دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعني برسم سياسات وقواعد الطيف الترددي وخريطة خدمات الاتصالات في مصر.
وقال جارى براي، مدير المبيعات الاستراتيجية بالتحالف العالمي "موبيليتي إنمار سات"، إن الشركة لديها العديد من الشراكات الاستراتيجية للعمل في مصر، مبيناً أن نشاط الشركة لا يقتصر على تقديم خدمات الاتصالات والأقمار الصناعية، بل يشمل أيضًا تقديم خدمات إنترنت الأشياء وعلوم الآلة.
وأوضح براي أن السوق في مصر يحتاج إلى عملية تطوير مستمر، والتوجه نحو عنصر التكامل وتنفيذ شراكات التعاون بين مختلف أطراف منظومة مجال الأقمار الصناعية، معتبرًا أن العمل غير مقتصر على التنافس فقط.
وأكد براي أن حلول الشركة ساعدت الكثير من العملاء على تجاوز تحدي البعد الجغرافي في نقل المعدات أو المستشعرات إلى أماكن بعيدة، والتي تحتاج لمضاعفة الوقت والمجهود والتكلفة لبعد المسافات، وهو ما تعمل الشركة على التغلب عليه بواسطة تنفيذ الشراكات الاستراتيجية لتحسين جهود الشركات والأشخاص.
كشف براي أن شركته تقوم حاليًا بتطوير مجموعة من التطبيقات مع الشركاء لتحسين مجالات عمل الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أنه يتم إطلاق منصة أشبه بـ "أوبر" لتجميع كافة خدمات الأقمار الصناعية في منصة تقنية واحدة يستطيع أي شخص الوصول لها بكل سهولة، الأمر الذي يدفعنا إلى التركيز على حلول إنترنت الأشياء وعلوم الآلة في السوق المصرية، باعتبار أن السوق يحتاج لذلك في الوقت الحالي.
من جانبه، قال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، إن الهيئة ساعدت الدولة المصرية على جني قرابة 17 مليار جنيه من عمليات مواجهة المخالفات والتعديات على أراضي وملكيات الدولة المصرية، بما يساهم في التنمية وتطوير موارد الدولة من جهة، فضلًا عن رصد المخالفات وكذلك مواجهة الفساد من جهة أخرى.
وأوضح أن الهيئة منوطة بتطبيقات البحث العلمي وكيفية تحويلها من بحث علمي إلى مشروعات وأعمال على أرض الواقع ومشروعات قومية.
وتابع أبو المجد أن الاستشعار عن بعد يعد أحد أهم مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتأتي مهامه في رصد ومتابعة واستخراج المعلومات وتحليل البيانات، مستشهداً بدور الهيئة الزراعية في دعم الدولة لتنمية الرقعة الخضراء والاستفادة في تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية. فمثلاً، ساهمت الهيئة في الحصول على معلومات بشكل مكثف ومستمر لدعم المبادرة الرئاسية لاستصلاح مليوني فدان لتنمية مساحة الأراضي الزراعية في مصر، حيث تم رصد أكثر من 4 ملايين فدان، فضلاً عن التعرف على توفير المياه والوصول إلى مصادر المياه الجوفية، بجانب تقديم مقترحات لتركيب المحاصيل على كل قطعة زراعية والمحصول المناسب زراعته بها من خلال رصد المناخ.
ولفت أبو المجد إلى أن المستشعرات تساعد على دعم الأعمال بالمشروعات القومية من خلال مد متخذي القرار بالمعلومات اللازمة والمشاركة بدور نوعي ومهام دقيقة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مستشهداً بدور الهيئة في دعم إقامة المدن الجديدة وتنمية العمران مثل مناطق الدلتا الجديدة والمنيا وشرق بورسعيد وسيناء. من خلال استكشاف المناطق الصالحة للزراعة وعمل تخطيط عمراني وحل مشكلات تلوث المياه في البحار والأنهار والكشف عن الثروات المعدنية.
