صورة ارشيفية
تدهور نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو نهاية العام، مما يزيد من خطر تعرض المنطقة للركود في النصف الثاني، انكمش مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره "ستاندرد آند بورز جلوبال" للشهر السابع في ديسمبر، وانخفض إلى 47 نقطة.
ويمثل ذلك تحدياً لتوقعات خبراء الاقتصاد بحدوث ارتفاع طفيف، رغم أنهم ما زالوا يتوقعون أن يظل المؤشر أقل بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى التوسع. أظهرت قراءات التصنيع والخدمات حدوث تراجع.
قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في مصرف "هامبورج كوميرشال بنك": "الأرقام ترسم صورة محبطة، حيث أخفق اقتصاد منطقة اليورو في إظهار أي علامات واضحة على التعافي".
أضاف: "إن احتمال دخول منطقة اليورو في حالة ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ"، وفقًا لـ«بلومبرج».
وأظهرت أيضاً انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل حاد- تتوافق مع المؤشرات والبيانات التي تشير إلى انكماش اقتصاد المنطقة خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي.
ومع ذلك، فإن أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، التي نُشرت الخميس، تتوقع تحسناً طفيفاً خلال تلك الفترة على غرار الاتجاه العام، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بألمانيا وفرنسا أن الانكماش تفاقم لدى أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.
واصلت السندات الألمانية مكاسبها وانخفض اليورو بعد صدور الأرقام. ارتفعت توقعات المتعاملين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في العام المقبل بعد صدور البيانات الضعيفة، إذ يتوقعون أن يخفضها بمقدار 155 نقطة أساس، مقابل توقعات يوم الخميس بأن يقلصها بمقدار 150 نقطة أساس.
ويُشار إلى أن العوامل الجيوسياسية وإحجام العملاء ومعركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم، تُعتبر أسباباً للأداء الضعيف في ألمانيا.
وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن عدم اليقين بشأن المالية العامة للبلاد بعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي أثار أزمة مرتبطة بالميزانية ربما أثر أيضاً على النشاط.
وقال "دي لا روبيا" إن هناك "عدداً متزايداً من الشركات أعلن عن انخفاض في الإنتاج لدى قطاعي الخدمات والتصنيع".
وتابع: "هذا يؤكد رؤيتنا بتسجيل النمو السلبي خلال الربع الثاني على التوالي بحلول نهاية العام، مدفوعاً بتراجع قطاع التصنيع".
ومما يزيد من التشاؤم، توقع البنك المركزي الألماني في وقت سابق أن ألمانيا لن تنمو إلا بالكاد في عام 2024 بعد انكماشها هذا العام.
وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن البيانات الفرنسية تشير في الوقت نفسه إلى انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام، بعد انخفاض النمو 0.1% في الربع الثالث من 2023.
قال طارق كمال شودري، المحلل الاقتصادي لدى "هامبورغ كوميرشال بنك": "الاقتصاد الفرنسي يغرق في مستنقع الركود".
وأضاف: "يعزو المشاركون في الاستطلاع انخفاض مستويات النشاط إلى ظروف الطلب الضعيفة، وانخفاض القوة الشرائية للعملاء، والتباطؤ العام في الاقتصاد- وهي ليست أخباراً جيدة للنمو في نهاية العام".
وكانت وكالة الإحصاء الفرنسية (إنسي) أكثر تفاؤلاً، الخميس، وتوقعت حدوث ركود في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.
وتوقعت توسعاً بنسبة 0.2% فقط في النصف الأول من عام 2024.
تراقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات عن كثب عند صدورها في وقت مبكر من الشهر، وهي جيدة في الكشف عن الاتجاهات ونقاط التحول في الاقتصاد.
ويكون من الصعب أحياناً على استطلاعات الرأي الربط المباشر بين التغيرات الواسعة في الناتج بدلاً من تفاصيل الأداء المتعمقة والناتج المحلي الإجمالي الفصلي.
وانخفض معدل التوظيف في كلا البلدين، مما زاد من العلامات المبدئية على التباطؤ في سوق العمل لدى منطقة اليورو، والتي كانت بمثابة نقطة مضيئة حتى الآن.
وجاءت صورة التضخم مختلطة. وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إنه في حين خفّت الضغوط في فرنسا، رفعت شركات الخدمات الألمانية أسعارها بمعدل أكثر حدة، وهو ما يُعد بمثابة تذكير بالمخاطر المستمرة التي تهدد التوقعات.
أظهرت بيانات منفصلة للمملكة المتحدة أن الشركات شهدت أقوى انتعاش في الإنتاج خلال ستة أشهر، مما يعكس تكاليف الاقتراض الأكثر استقراراً وارتفاع الطلب على الخدمات.
وأشارت أرقام مؤشر مديري المشتريات السابقة من أستراليا إلى انخفاض أقل حدة، وعاد مؤشر اليابان إلى النمو.
ومن المتوقع أن تشير الأرقام الأميركية في وقت لاحق إلى استمرار التوسع.
