البنك المركزي المصرى
يترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس؛ لحسم مصير أسعار الفائدة على الجنيه، وسط توقعات بارتفاع قرض مصر مع صندوق النقد الدولي واستمرار المفاوضات الحكومية مع الصندوق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقبلة، إلى 35.9% في نوفمبر من 38.1% في أكتوبر.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
وتوقع خبراء بنك إتش.إس.بي.سي، تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي، موضحين أنه لا يوجد الكثير من المكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة وأن التضخم ينخفض بالفعل، كما تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة ومؤشر مديري المشتريات إلى أنه لا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة للحد من الطلب.
وذكر التحليل أنه لا يوجد حاجة لتشديد السياسة ولكن فقط بالترادف مع الدعم الجديد من صندوق النقد الدولي وأمور أخرى.
وقرر البنك المركزي يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، تثبيت سعر الفائدة، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وأوضحت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وقتها، إن قرار تثبيت الفائدة جاء في ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
