صورة ارشيفية
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، وصولًا لإستكمال مصر دورها الريادي بعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27.
وشهد عام 2023 مسارًا مليئا بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرة إلى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
كما قامت مصر بإطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP)، واطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR.
كما تم توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما تم العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري؛ وإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية (2019 – 2023)؛ والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، سيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقاً لالتزامات مصر بصفتها طرفاً في الاتفاقية.
وأكدت وزيرة البيئة على أن مخرجات اتفاق الإمارات خلال قمة المناخ COP28 عكست حجم أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها ، حيث تضمنت تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له، وإطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي ٨٥ مليار دولار.
كما تم تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر، واعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣، وتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية، إضافة إلى وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشاركة مصر بجناح رسمي خلال قمة المناخ COP28 بدبى، حيث شهد عقد ۷۲ جلسة شملت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كما كان ثريًا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي، كما شهد توقيع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر المركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتوقيع عقد شراكة مع منظمة الاستدامة الإماراتية العامة والخاصة (بيئة) للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.
كانت وزيرة البيئة قد تم اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، حيث أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل ٢٠٢٥ يلبي احتياجات الدول النامية.د.
كما استكملت الوزيرة مع نظيرها الكندي ادارة المفاوضات حول تمويل المناخ، والتي بدأت قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر لاستطلاع آراء ومواقف الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ للوصول لتوافقات حولها ووضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP28.
وحول مشوار الوزارة في الحفاظ على الأوزون، تمكنت الوزارة من الإفراج الجمركي عن كمية (112 طن) من مادة بروميد الميثيل لاستخدامها في أغراض الحجر الزراعي وإجراءات ما قبل الشحن، ومتابعة الإجراءات واستيفاء الموافقات الخاصة بالتصديق على تعديل كيجالي لبرتوكول مونتريال، إضافة إلى تنفيذ QRcode للتتبع والتأكد من صحة البيانات الفنية ويتم لصقه بجوار بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التى تعتمد فى تشغيلها على مواد خاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال.
كما تم تنظيم ورشة عمل إقليمية لدعم عمل المرأة الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتعزيز عمل المرأة في مهن التبريد والتكييف، بمشاركة فتيات من 23 دولة أفريقية.
