صورة ارشيفية
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد الصيني في 2023 بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من ثلاثة عقود، في ظل الأزمة العقارية وتباطؤ الاستهلاك والاضطرابات العالمية.
ورغم أن البيانات متماشية مع التوقعات، حتى أنها تجاوزت مستهدف بكين، فمن المرجح أن تزيد من الضغوط الجديدة على المسؤولين للكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز لبدء النشاط التجاري ودفع المستهلكين في البلاد إلى الإنفاق مرة أخرى.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% ليصل إلى 126 تريليون يوان (17.6 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي.
ومع ذلك، خالف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين التقديرات، إذ ارتفع الناتج الحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2023 بنسبة 5.2%، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، ما يعد دون التوقعات في استطلاع "رويترز" بنمو قدره 5.3%.
وقال تشايوي تشانج، كبير خبراء الاقتصاد لدى "بينبوينت أسيت مانجمنت"، إن بيانات الاقتصاد الكلي لعام 2023 توضح أن اقتصاد الصين في مرجاة انتقالية غلى نموذج نمو جديد.
وأضاف الاقتصادي أنه مع تراجع الاستثمارات في قطاع العقارات، يعد الاقتصاد أكثر اعتماداص على قطاعي التصنيع والخدمات، وهي مرحلة انتقالية ستستغرق وقتاً لاستكمالها.
ويُشار إلى أن أسعار العقارات في 70 مدينة رئيسية بالصين تراجعت بنسبة 0.4% في ديسمبر/كانون الأولمقارنة يالشهر السابق، لتبقي على وتيرة تراجع لم تسجلها منذ 2015.
كما تراجع الاستثمار في قطاع العقارات بواقع 9.6% في 2023، فيما ارتفعت الاستثمارات في البنية لتحتية والتصنيع بنسبة 5.9% و6.5% على التوالي.
وبوجه عام، ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة خلال عام 2023 بنسبة 3%، أي أعلى طفيفاً من المتوقع بنسبة 2.9%.
وقال كانج يس، مدير مكتب الإحصاءات، إن الاقتصاد الصيني يواجه العديد من التحديات في 2024 بما في ذلك عدم كفاية الطلب المحلي وزيادة السعة الإنتاجية في بعض الصناعات وضعف التوقعات المستقبلية.
أما بالنسبة لمعدلات البطالة، أظهرت البيانات أن نسبة العاطلين عن العمل ممن يتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً بلغت 14.9%، فيما بلغ هذا المعدل في المدن خلال يسمبر/كانون الأول 5.1%.
