أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، إصرار الحكومة المصرية على دعم وحماية وضمان أمن كل الاستثمارات الأجنبية في مصر وإنه التزام لا رجعة فيه، مشددا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية وضرورة زيادة حجم السياحة الايطالية في مصر لتعود لمعدلاتها الطبيعية.

وبحسب جريدة الأهرام، قال وزير الخارجية إن ايطاليا تعد الشريك التجاري والاستثماري الاول في الاتحاد الاوروبي مع مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإيطالية روما، عقب جلسة مباحثات ضمت رؤساء ومديري أهم الشركات الايطالية التي تملك استثمارات في مصر في عدة مجالات منها السياحة والبترول والطاقة المتجددة والزراعة والسكك الحديدية والقطاع المصرفي.

ومن جانبها تهدف جمعية "الصداقة المصرية الإيطالية" خلال المرحلة المقبلة للعمل على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين، والعمل على فتح آفاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجارى، خاصة أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا لحجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر والتى بلغت خلال عام 2011 نحو مليار و481 مليون دولار.

كما زاد معدل التبادل التجاري بين البلدين بمعدل 20% في عام 2010 ليصل الي 4.8مليار يورو وزادت الصادرات المصرية بمعدل 30% لتصل الي 1.9 مليار يورو ، وفي النصف الأول من عام 2011 زادت الصادرات المصرية لإيطاليا بأكثر من 50% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010 لتصل الي 1.4 مليار يورو، ووصل معدل التبادل التجاري بين البلدين الي 2.7 مليار يورو محققاً زيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من يناير وحتي يونيو 2010 .

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لإيطاليا في البترول والفاكهة والخضروات والقطن والحديد والصلب والأسمدة والرخام والملابس الجاهزة والجلود والسجاد والبلاستيك ومنتجات النحاس، بينما تتضمن أسسسسهم الواردات في الحديد والصلب والآلات الكهربائية والمواد الكيماوية والسيارات.