جانب من المؤتمر
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمشروع تيسير حوار السياسات وتبادل المعلومات لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر، وفي إطار دعم العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الاستراتيجين في مجال سياسات واستثمارات المناخ.
وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والسفير عمر أبو عيش مدير وحدة الشراكة المصرية الأوروبية والمستشار أمجد سعيد مستشار وزير الكهرباء والطاقة وعدد من الخبراء ورجال الصناعة والقطاع الخاص والمهتمين بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية هذا الحوار المفتوح بين الحكومة والحديث الأوروبي والمنظمات الدولية فيما يخص سياسات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى ضرورة النظر إلى الوضع الوطني للبيئة والمناخ والاطار الاقتصادي، والفرص الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والشق البيئي له، والنظر إلى الهيدروجين الأخضر من منظور المعايير الوطنية للبيئة والمناخ.
وأكدت الوزيرة على أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة، بالبعد عن المصطلحات المعقدة وربطها بالبعد الاقتصادي، حيث حرصت الحكومة على ضمان دمج البعد البيئي والمناخي في القطاعات التنموية المختلفة، للوصول إلى بيئة وتنمية خضراء، وذلك من خلال إشراك صانعي القرار على مختلف المستويات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال، بما وضع البيئة والمناخ في قلب التنمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى جهود تهيئة المناخ الداعم وطنيا، سواء على المستوى المؤسسي من خلال تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزرات المعنية، والذي نتج عنه اطلاق الاستيراتجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وبرنامج نوفي، لتمهد لاتخاذ مزيد من القرارات ومنها وضع الطاقة المتجددة في خطة المساهمات الوطنية وربطها بكفاءة الطاقة، مما ساعد على النظر إلى الفرص الواعدة للهيدروجين الأخضر، وتأسيس المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بمشاركة الوزارات المعنية، لتسهيل تنسيق الجهود فيما بينها ومع القطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح عدد من الحوافز للقطاع الخاص في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث يتوقع أكثر من ٧٠ مليون طن سنويا حجم انتاج، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة ٧٧٠ مليار دولار سنويا، كما أشارت للبعد البيئي والاقتصادي للهيدروجين الأخضر، حيث يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، ويفتح فرص عمل جديدة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.
وأشارت الدكتورة ياسمبن فؤاد فيما يخص التأثير البيئي للهيدروجين الأخضر، إلى أهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي له، والحاجة إلى إعداد تقييم استراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراج الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.
كما تحدثت سيادتها عن أهمية اعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تراعي الانتقال العادل، بحيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والإعداد لنوع جديد من الوظائف، وبناء قدرات جيل جديد من الفنيين من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر واتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة.
