اختتمت قمة "مجموعة العشرين" أعمالها أمس بـ"سيول" عاصمة كوريا الجنوبية، وصدر البيان الختامي للقمة وتعهدت فيه دول المجموعة بالامتناع عن اللجوء إلى سياسات تخفيض أسعار عملاتها بهدف تعزيز قوتها التنافسية، وحذّرت من تطبيق سياسات اقتصادية "غير منسقة"، لافتة إلى أن انتهاج مثل تلك السياسات من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة "على الجميع". وورد بالبيان أن القيام بخطوات اقتصادية غير منسقة لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءًا بالنسبة للجميع. وأعلنت المجموعة أن هناك تحسنًا في حالة الانتعاش العالمي مع انخفاض المخاطر، ولكنها في الوقت ذاته أقرت بوجود توترات وتقلبات في النظام النقدي العالمي. وتأتي تلك التحذيرات على خلفية مخاوف من نشوب "حرب العُملات"، الأمر الذي دفع أبرز الشركاء التجاريين للصين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة بمطالبة الصين برفع قيمة اليوان سريعاً باعتبار أن ضعفه يمنح أفضلية تنافسية غير مستحقة للمنتجات الصينية مقابل منتجاتهم وبالتالي تشوه في التجارة العالمية. وطبقًا لما أفادت به الاذاعة الألمانية "دويتشه فيليه"، سادت حالة من المعارضة الكبيرة بشأن تحديد حد أقصى للفائض والعجز التجاري بالنسبة لأي دولة في بداية أعمال القمة، وبعد الجولة الأولى للمحادثات قالت "أنجيلا ميركل" المستشارة الألمانية: إن مسألة الفائض والعجز تعتمد على أساس قوي، وأن قدرة أي دولة على المنافسة لا يمكن أن تتوقف على مجرد أرقام حسابية. وأصدر زعماء مجموعة العشرين في نهاية القمة توجيهات لوزراء مالية بلدانهم تقضي بوضع إجراءات إرشادية لكشف الاختلالات الكبيرة في الموازين التجارية والتي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وقال البيان الختامي للقمة: إن الإجراءات التي ستتألف من مجموعة من الإرشادات ستساعد في الوقت المناسب على تحديد الاختلالات التي قد تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية. ومن المقرر أن يقوم الوزراء مع صندوق النقد الدولي بوضع الإرشادات اللازمة، على أن تتم مناقشتها خلال النصف الأول من العام المقبل. وتعهد قادة الدول بتوفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوى السوق وتضمن مرونة العملات، بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية لكل دولة. ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن البيان قوله إن الاقتصادات المتقدمة ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف، الأمر الذي سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفقات رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الناشئة، مثلما قامت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بضخ 600 مليار دولار في إطار سياسة التخفيف الكمي. وفي هذا السياق ذكرت مجموعة العشرين إنه سيكون من المقبول أن تنتهج الاقتصادات الصاعدة التي تبالغ في أسعار الصرف وتعاني من أعباء لا مبرر لها إجراءات تنظيمية تضعها بعناية لمواجهة تدفقات رأس المال. وجاءت تلك الاتفاقية، بعد قيام بعض الدول وعلى رأسها "البرازيل" و"اندونيسيا" و"كوريا الجنوبية" بفرض قيود على التدفقات الاستثمارية للوقاية من رأس المال السريع أو رأس المال الذي يستهدف تحقيق أرباح قصيرة الأجل، وما من شأنه أن يؤدى إلى حدوث فقاعات اقتصادية فى البلاد. وعرض البيان الختامي بشكل مفصل "خطة عمل سيول" التي تدعو الدول المتقدمة والناشئة إلى ضمان الانتعاش الاقتصادي الجاري حاليًا، بما يضمن تحقيق نمو مستدام واستقرار الأسواق المالية، مشيرة إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال اعتماد أنظمة أسعار صرف تحددها قوى السوق من عرض وطلب، وتعزيز مرونة أسعار الصرف حتى تعكس الأسس الاقتصادية والامتناع عن تخفيض أسعار العملات لدوافع تنافسية. وأكدت المجموعة أن العام المقبل يشكل فرصة محدودة لاتمام جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية المستمرة منذ فترة طويلة، حسبما نقلت "رويترز". وأثنى قادة مجموعة العشرين بالمشاركة "الشاملة والملموسة" للمفاوضين في منظمة التجارة العالمية "WTO" في جنيف على مدار الأشهر الأربعة الماضية، مشيرين إلى ضرورة إتمام المرحلة الأخيرة من المفاوضات، مطالبين مفاوضيهم بالتعجيل باتمام هذه المحادثات التي تهدف إلى فتح الاسواق على نحو واسع ومتوازن. وفيما يتعلق برئاسة المجموعة، قال الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي": إنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" لبحث أهداف رئاسة فرنسا لمجموعة العشرين، ومن المقرر أن يعرض جدول أعماله لإصلاح النظام المالي العالمي في يناير من العام المقبل. علاوة على اعتزامه إجراء محادثات مع "دومينيك ستراوس كان" مدير صندوق النقد الدولي في باريس، و"جاكوب زوما" رئيس جنوب افريقيا.