وزارة السياحة والآثار
قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بمواصلة إيفاد لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى عدد من المحافظات لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تزاول نشاط العمرة والحج وتقوم ببيع برامجهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك في أثناء ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية وتنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين والمواطنين المصريين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
ومن جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أنه تم إيفاد هذه اللجان بعدد من المحافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.
وأوضحت أن هذه اللجان قامت بضبط 104 كيانًا غير شرعياً يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، بجانب أنه تم رصد العديد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.
وقد قام أعضاء هذه اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات.
كما تم اخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها، هذا وقد صدرت احكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة، كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة المواطنين والسائحين ولعدم تعرضهم للنصب ولا سيما أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة، وكذلك الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة.
