شنت منظمة العفو الدولية هجوماً عنيفاً على سياسة المجلس العسكري الذى يدير شئون البلاد وذلك على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرة إلى أن تلك المحاكم غير عادلة في الأساس، وانتهاك لعدد من ضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت "العفو الدولية"إن إطلاق سراح الناشط المصري عمرو بحيري بعد أن قضى عاماً فى السجن هو بمثابة تذكير صارخ بأن المحاكم العسكرية لا يمكن أن تحقق العدالة للمدنيين.
من جانبها أكدت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر اليوم الخميس: "لم تكن محاكمة عمرو بحيري جائرة لمحاكمته كمدني أمام محكمة عسكرية فقط ولكنها أيضاً حرمته من حريته لمدة عام تقريبا نتيجة للعقوبة التي صدرت مع قليل من الاعتبار لمراعاة الأصول القانونية" .
وأضافت "صحرواى" أن "عمرو" لم يكن الوحيد الذى حكم عليه عسكرياً فقد حكم على الآلاف من المصريين أمام المحاكم العسكرية رغم كونهم مدنيين، والعديد منهم ينتظر إما إعادة المحاكمة بعد استئناف الحكم، وإما هم فقراء جداً لا يستطيعون دفع ثمن تكاليف المقاضاة أو ببساطة لا يعرفون حقهم في الاستئناف.
وقالت صحراوى ان عمرو البحيرى تمت تبرئته من تهمة الاعتداء، وهو ما يعني أنه أمضى كل هذا الوقت في السجن لمجرد كسر حظر التجول، وهو تأذى نفسياً لدرجة كبيرة وساءت حالته بعد أن تمت إهانته وإذلاله فى السجن وسط تجار المخدرات واللصوص.
