دعا خبراء الاستثمار إلى ضرورة إعادة صياغة الاتفاقيات والتشريعات الخاصة بضمانات حماية الاستثمارات بهدف وضع بنود صريحة للحفاظ على حقوق الدولة عند بيع الشركات مع عدم قيام المستثمر بعدم تغيير نشاط الشركة. يأتى ذلك بعد إصدار مركز التحكيم الدولى بفرنسا حكمه فى قضية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمستثمر السعودى "جميل القنبيط" حول عمر أفندى برفض مطالب القابضة بفسخ العقد وهو ما اعتبره البعض خسار للحكومة. وسبق أن خسرت الحكومة قضية سياج بعد إلغاء عقد إنشاء مطار رأس سدر ومن قبلها أزمة شركة طنطا للزيوت والصابون مع المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى. وقال أحمد نصر، المستشار القانونى لشركة "عمر أفندى": إن الحكومة لم تحقق خسائر كبيرة فى قضية التحكيم الدولى حيث استردت مستحقاتها الماية وتم رفض مطلبها الخاص بفسخ العقد، مشيرًا إلى أن أى عقد يتم توقيعه عند بيع الشركات يجب أن يتضمن بنودًا واضحة تضمن عدم تغيير النشاط والحفاظ على حقوق العمال. وأضاف "نصر" أن التعديلات يجب أن تنص على ضرورة تقديم المتعاقد مع أى جهة مصرية إفصاحًا كاملاً عن شخصه ونفسه وجنسيته، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى التحكيم لا يستند فقط إلى اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار لكنها تؤكد المنصوص عليه فى الدستور والقوانين المصرية مثل عدم جواز التأمين أو المصادرة. ومن جانبها أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الاستثمار عام 1964 والتى تم العمل بها فى مارس 1965 أى قبل ظهور قانون واتفاقيات لضمان وحماية الاستثمار، وأن الاتفاقيات لا تجبر على اللجوء للتحكيم الدولى. وشددت المصادر على ضرورة حرص الحكومة على وضع بنود واضحة عند إبرام عقود البيع لأى شركة أو مؤسسة، مشددة على أهمية التحكيم الدولى، خاصة أن مصر استعادت طابا من خلاله. وأكدت أن الحكومة عليها الانتباه عند إبرام العقود الاستثمارية الأجنبية سواء مع شركات أو أفراد وأن تنص شروط العقد على أنه فى حالة النزاع، تقوم المحاكم الوطنية أولاً بفض النزاع ومن هنا لا تلجأ الشركات التحكيم الدولى. .