جانب من اللقاء
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على أن استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين،
وأشار الوزير،خلال إلقاء بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة،كذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي و تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.
وأضاف الوزير،أن بعض المبادئ التي سوف التزم بها سواء على مستوى القطاع أو في التعامل مع مجلس النواب وجميع الوزارات والجهات الأخرى وهي ، الشفافية التامة في عرض الموضوعات المختلفة ، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة للتعامل مع تلك التحديات ، والتكامل والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات والجهات تبعاً لكل موضوع ، والتعاون مع مجلس النواب ولجنة الطاقة واللجان المختلفة كشركاء نحو تحقيق هدف واحد ، والاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات وعدم استثناء أي من الآراء أو الأفكار.
وتابع الوزير ،والتشجيع المستمر على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة بمختلف مواقع وأنشطة القطاع والتواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية والالتزام بالقيام بزيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع سواء من خلالي أو من خلال جميع القيادات بالقطاع، والاهتمام بالتواصل المباشر مع العاملين بجميع مواقع العمل التابعة للقطاع والاستماع لهم وتعريفهم برؤية القطاع، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تلك الرؤية .
وأضاف الوزير، كذلك الالتزام التام بترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل قدما على الاصحاح البيئي المتعلق بأنشطة القطاع في المواقع المختلفة وتعزيز جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات ، مؤكداً حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على مراعاة البعد البيئي في أنشطة القطاع وتأتي "قضية تغير المناخ وتحول الطاقة"، على رأس أولويات قطاع البترول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
وأكد بدوى على الاهتمام بالطاقات البشرية على جميع المستويات ولا سيما الخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة من القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية مضيفا أنه فى إطار الهدف الاستراتيجي المعني بتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات فإننى أؤكد على يقيني بأهمية دور المرأة وثقتي في جهودها كشريك رئيسي في البناء والعمل والنجاح، لما لها من دور بارز في بناء المجتمعات وتقدمها.
وأكد الوزير، أن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج عمل الحكومة أن زيادة الإنتاج تأتى فى المقام الأول موضحاً الوضع الحالى والمتمثلة فى تنامى الاستهلاك فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمرانى غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع فى المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .
وأوضح التحديات فى نشاط الإنتاج والمتمثلة فى سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.
واستعرض خطط التغلب على التحديات ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية.
وكما ورد في البرنامج الخاص بتنويع مزيج الطاقة الوطني - التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة ، تظهر الحاجة الى آليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كافة الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصادياً وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقى مناطق الإنتاج تباعاً.
وفيما يخص نشاط الاستكشاف أوضح بدوى أنه يوجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.
ولفت إلى التحديات فى نشاط الاستكشاف وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.
وأوضح خطط التغلب على التحديات فى نشاط الاستكشاف من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات الغير تقليدية وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.
وفيما يخص تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، أوضح أن الدولة المصرية تمتلك مصافى التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاسترتيجى بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات فى هذا الإطار هى الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعى لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى .
وعرض خطط التغلب على التحديات، مشيراً إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتى دمياط وإدكو بشكل عكسي، وتماشياً مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات فإنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإ قليمى لزيادة إستغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة.
وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.
وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد القومى واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة.
وأوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول .
وأشار إلى التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الاجنبية أدى الى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات فى السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة موضحا خطط التغلب على التحديات وهى العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين فى القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.
وحول تعزيز دور مصر كمركز إقليمى أوضح بدوى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزاً اقليمياً لتداول الطاقة ، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها .
كما أنها مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لان تكون مركز لتجميع غازات شرق المتوسط وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الانتاج المستقبلي الزائد عن احتياجهم ليتم إستقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط فى توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار اخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين أوضح الوزير أنه في إطار العمل على تطوير أداء هذا القطاع واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية فإنه سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية، وتكثيف جهود تأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة، وإطلاق مشروع التحول الرقمى والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، والإعداد لبرنامج مسح جوى في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن مع البناء على الجهود السابقة، علاوة على الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصرى في المحافل الدولية وفى مقدمتها منتدى مصر للتعدين.
ولفت الوزير إلى أن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالى 2023/2024 بلغ 559 ألف أوقية مستهدف الوصول بها إلى 800 ألفاً عام 2030 فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030 .
وأكد الوزير أن قطاع البترول يتحرك على طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلى أو دراسة التنفيذ وتشمل إنتاج الأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرزMDF ووقود الطائرات المستدام SAF من زيت الطعام المستعمل، هذا علاوة على مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الكربون بهدف خفض انبعاثات الكربون بكمية 5ر2 مليون طن سنويا عام 2030 وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار، لافتاً إلى أنه جار العمل على مواجهة التحديات الخاصة بإقامة هذه المشروعات عبر تعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بمؤسسات التمويل والهيئات الدولية لصالح الدول النامية من اجل تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات، وكذلك العمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات مثل شهادات الكربون وغيرها .
وأشار بدوى إلى المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل التحول الرقمى في قطاع البترول والثروة المعدنية لرفع الكفاءة في الأداء ودعم اتخاذ القرار ومواجهة التحديات، ومن بين أهم مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال التحول الرقمي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream gateway EUG) ) لتسويق مناطق البحث عن البترول والغاز عالمياً فى عام 2021، بهدف توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز فى مصر) .
