نظم أمس السبت 25 فبراير مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، بالتعاون مع برنامج دعم وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعى التابع لمنظمة العمل الدولية، مائدة مستديرة حول مشروع قانون الحريات النقابية.

افتتح المائدة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية معلنا أنها بمثابة تدشين لحملة إقرار قانون الحريات النقابية الذى تقدم به النائب أبو العز الحريرى للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، تمهيداً لمناقشته فى اللجان قبل عرضه على اللجنة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره.

وأكد عباس فى كلمته، أن هذا القانون كان بمبادرة من وزارة القوى العاملة ونتاج ثماني جلسات عمل انتهت جميعها إلى التوافق على هذا المشروع، وتحدث رشيد خديم مشيراً إلى أن الهدف الأساسى من الحوار الاجتماعى حول قانون النقابات، هو خلق بيئة عمل تسمح بالحوار الاجتماعى، ومن ثم تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية من خلال حوار حقيقى بين كل الأطراف .

وأشار الطرابلسى فى كلمته، إلى أن الحوار الحقيقى لا تنتجه إلا أطراف ممثلة ومستقلة فى قراراتها، ومن هنا تأتى أهمية ضمانة القانون التى تعنى تشريعات يجرى إقرارها بعد حوار مجتمعى، وهو ما يعنيه السياق الجاد الذى يطرح فيه مشروع قانون الحريات النقابية.

وأكد أن المشروع الآخر الذى تقدم به البعض من الإخوان المسلمين لم يعرض علينا ولم يؤخذ رأينا فيه من حيث كونه موافقاً مع معايير المنظمة من عدمه، مضيفا أنه لا يعرف إلا مشروع القانون الموجود بين أيدى الحاضرين .

ثم تحدث الدكتور البرعى حول مشروع القانون قائلا، إن هذا المشروع لم يصدر فى حجرات مغلقة، إنما صدر بعد نقاشات كثيرة استمرت قرابة الشهرين عبر ثماني جلسات حضرتها كافة الأطراف، بما فيها الإخوان واتحاد عمال مصر وقد قدموا اعتراضات مكتوبة بخط اليد فلا يمكن أن يدعى أحد أنه لم يحضر ولم يشارك.

كما أكد البرعى عدم جواز تعديل القانون القديم والاكتفاء بذلك لأن القانون 35 لم يعد صالحاً بعد الثورة، ولم يكن كذلك قبلها لأن به من المواد الكثير الذى يحمل عدم الدستورية، وهو ما جعله سبباً رئيسياً فى وضع مصر على قائمة الحالات الفردية فى منظمة العمل الدولية .

وأوضح أنه لا يجوز لقانون أن يتضمن من الأحكام ما لا تتضمنه الاتفاقية 87التى وقعتها مصر وصادقت عليها، والتى أكد المبدأ القانونى الدولى على عدم جواز أن تتنصل الدول من التزاماتها الدولية بالقوانين المحلية، كما تضمنت الاتفاقية الدولية المذكورة العديد من أطر الحرية النقابية التى شملها مشروع القانون وهو ما يجعله بعيداً عن الملاحظات الدولية .

وفى كلمات النواب، أشار العديد منهم إلى أننا يجب أن ننتصر لمبدأ الحريات عموماً وحريات العمال فى تشكيل نقاباتهم على وجه الخصوص، باعتبارها أحد أهم أسباب استقرار المجتمع على أن يدرك أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،أن الوضع قد تغير وأن مواكبة التغيرات السياسية والتشريعية أصبح واجباً وطنياً مع السعى إلى إحداث أكبر قدر من التوافق من أجل إصدار قانون الحريات النقابية.

وقد أشار بعض الحضور من القيادات النقابية، إلى أن مشروع الإخوان يفتقد الكثير من معايير الحرية النقابية التى أقرتها الاتفاقيات الدولية والتى أقرتها قبلها الحاجة الملحة لعمال مصر، فى بناء نقابات حقيقية قادرة على التعبير عن عمالها وتحسين شروط وظروف عملهم.