أكد طارق حسن الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أنه لايوجد أي مانع من إتمام صفقة "موبينيل" في الوقت الحالي، وعدم تأجيلها لبعد انتخابات رئاسة الجمهورية كما يشاع، بشرط ان تكون مستوفية لجميع الشروط طبقا للوائح والقوانين .

وأوضح الدسوقي في تصريحاته الخاصة، ان السبب الحقيقي لعدم إتمام الصفقة يقع على عاتق الجهات الحكومية المسئولة وليس أي جهة أخرى، مبيّناً ان الخوف الشديد والرعب الذي يعاني منه بعض هؤلاء المسئولين من إبداء آرائهم في الوقت الحالي، خوفاً من تحمل المسئولية هو السبب الحقيقي في تأخر إتمام هذه الصفقة .

واشار الدسوقي، الى أن دور مجلس الشعب هو تشريعي ومراقب لأداء الحكومة وليس تنفيذياً، مبيّنا ان المسؤلين عن إتمام هذه الصفقة هم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك كل من هيئة الرقابة المالية وهيئة سوق المال .

وأضاف الدسوقي، أنه من المفترض أن تبدي هيئة الرقابة المالية رأيها بأن تجيز إتمام الصفقة أم لا بناء على القواعد والقوانين الموضوعة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار ان مسئولي شركة أوراسكوم للاعلام والاتصالات القابضة، رفضوا العام الماضي إتمام الصفقة بسعر 273جنيها للسهم، والآن قاموا بالموافقة على البيع بسعر 202.5جنيه للسهم، مما قد يتسبب في خسارة كبيرة لصغار مساهمي البورصة فهل هذا السعر عادل في الوقت الحالي ومعرفة أسباب عدم البيع في الماضي فهي المسئولة عن قراراتها وليس أي جهة اخرى .

وأكد أن إتمام صفقة موبينيل لابد وأن يتم بناء على إجراءات وموافقات معينة واذا كانت مخالفة، فيجب عدم إتمامها إلا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية والتشريعية حتى تصبح صفقة رابحة للجميع.