نجيب ساويرس

أكد خبراء ماليون أن "ويدز" و"فيمبلكوم" دخلتا فى نفق مظلم إثر تعنت الحكومة الجزائرية فى إتمام صفقة "جيزى"، حيث تمثل 25% من إيرادات "أوراسكوم تليكوم". وتوقع الخبراء فشل الصفقة إثر تعنت الحكومة الجزائرية، ولكن فى حال تفهم شركة فيمبلكوم الروسية موقف أوراسكوم تليكوم، فمن الممكن إتمام الصفقة وخروج "جيزى" من الحسابات، حيث سيتم ضمها بعد بيعها أو تأميمها للحكومة الجزائرية. قال محمد النجار، خبير أسواق المال، إن "ساويرس" أصابه اليأس من موقف الحكومة الجزائرية "المتحجر" إثر إعلانها تأميم شركة "جيزى"، موضحًا أن الحكومة الجزائرية تسير قدمًا فى الاستحواذ على الشركة، وأوضح أن الحكومة الجزائرية وضعت أربعة شروط لتنفيذ بيع "جيزى" وهى أن تقوم مجموعة "أوراسكوم" بتسوية أوضاعها المالية تجاه الجزائر، وأن تدفع 234 مليون دولار، وتسديد ديون "جيزى" وتسوية أوضاع العمال الذين لم يتقاضوا أجورهم بعد حل شركة "لاكوم" للهاتف الثابت، وكذلك تسديد ديون "جيزى" لـ"متعاملى الاتصالات السلكية واللاسلكية الآخرين". ووصف "النجار" تلك الشروط بالتعجيزية لشركة أوراسكوم تليكوم، حيث تبلغ قيمة المديونيات على "جيزى" ما يقرب من 500 مليون جنيه، وهو مُبالغ فيه. ولفت "النجار" إلى أن "ساويرس" سوف يلجأ إلى التحكيم الدولى، وهو ما سوف يكون له أثر سلبى على البورصة المصرية، نظرًا لطول المحاكمة، حيث لم يتم الفصل فيها من أول مرة، مثلما حدث مع شركة "فرانس تليكوم" الفرنسية فى نزاعها مع "موبينيل". وأوضح أن هذا سوف يعصف بأحلام البورصة المصرية نحو الارتفاع نظرًا لثقل أسهم أوراسكوم تليكوم فى المؤشر الرئيسى للبورصة، حيث تمثل نحو 45% منه. وأشار "النجار" إلى أن هناك تطورًا جديدًا حدث بعد ما وصل "ساويرس" إلى طريق مسدود، حيث أرسل خطابًا إلى رئيس الوزراء الجزائرى ووزيرى المالية والاتصالات ومحافظ البنك المركزى يؤكد فيه احتمال لجوء شركته للتحكيم الدولى لفض النزاع الراهن مع الحكومة، مطالبًا الحكومة بالتوقف عن ممارسة الضغوط على وحدة "جيزى" التابعة لها . وبيّن "النجار" أن هذه الممارسات تعرقل إمكانية استمرار "جيزى" فى مزاولة أنشطتها، مما يتطلب حل النزاع فورًا من خلال السماح لـ"جيزى" بالعمل بشكل طبيعى أو دفع القيمة السوقية العادلة بالكامل فى حال التمسك بشرائها. من جانبه قال محمد عبدالرؤوف، خبير فنى بأسواق المال، إن الديون الثقيلة على عاتق "أوراسكوم تليكوم" تدفعها للخروج من مأزق "جيزى" لإتمام صفقة "ويدز"، حيث إن الشركة عليها استحقاقات مالية لعام 2013 . وأضاف أن "ساويرس" سوف ينتهى به المطاف للجوء نحو التحكيم الدولى بعد موقف الحكومة الجزائرية الرافض للدخول فى مفاوضات مع "ساويرس" أو فيمبلكوم بعد تدخل جهات سيادية من روسيا وإيطاليا وإصرار الحكومة الجزائرية على موقفها. ولفت إلى أن "ساويرس" بدأ يطلق تصريحات متناقضة بين الحين والآخر، حيث شكك فى إتمام صفقة "ويدز"، بينما فى اليوم الثانى صرح بأنه سيتم إتمام الصفقة باستبعاد "جيزى" وادخالها فى حساب الميزانيات الخاصة بشركة "ويدز". وأشار "عبدالرؤوف" إلى أن هذه التصريحات دليل على فشل صفقة "ويدز" ودخولها فى منعطف خطير بعد تلميحات مسئولى "فيمبلكوم" عن فشل صفقة ويدز. من ناحيته أكد مصطفى المحمودى أن أوراسكوم تليكوم أفقدت المُستثمرين كل ما يملكونه بعد وصول خسائرهم إلى نحو 80% من محافظهم النقدية نتيجة هبوط السعر، ووصوله إلى مستوى لم يصله منذ الأزمة العالمية عام 2008. وأضاف أن السهم أصبح فى حالة يرثى لها بعد أن فقد أكثر من 40% من قيمته إثر تضارب التصريحات بين الحكومة الجزائرية ومسئولى فيمبلكوم وساويرس، مما أدى إلى دخول السوق فى مرحلة عدم الاتزان والدخول فى عمليات بيع عشوائية بصورة مكثفة. وتوقع أن تواصل البورصة المصرية دورانها فى دائرة مفرغة ما بين 6700 نقطة و6900 باستثناء طرح "عامر جروب" الذى يدفع المؤشر الرئيسى بعد طرح 500 مليون سهم بقيمة 3.5 جنيه للسهم الواحد. وأشار "المحمودى" إلى أن البورصة تمر بأسوأ فتراتها خلال الربع الرابع باستثناء سهمى "البنك التجارى الدولى" و"أوراسكوم تليكوم" اللذين حققا أعلى قيمة لهما منذ عام 2008 . وأوضح أن أغلب الأسهم تتداول بقيمة أقل من قيمتها السوقية بنسبة تبلغ نحو 40% رغم تحقيق الشركات نتائج أعمال جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى. ولفت إلى أن البورصة تعوّل ارتفاعها الحالى على الطروحات القادمة ومنها "عامر جروب"، والأنباء الواردة عن قيام شركة القلعة بطرح أسهم شركتين تابعتين لها، بالإضافة إلى طرح عام يتمثل فى أسهم بنك الإسكندرية. وأكد "المحمودى" أن البورصة لم تحقق منذ بداية العام الحالى 10%، وهذه النسبة مُتدنية، مشيرًا إلى أن الخبراء توقعوا خلال النصف الأول أن يتخطى "egx30" حاجز الـ7800 نقطة عقب موجة الصعود التى شهدها المؤشر بعد عيد الفطر المبارك. وفى السياق ذاته قال وائل علوى، خبير مالى: ليس أمام "ساويرس" إلا اللجوء للتحكيم الدولى وهى المرة الثانية التى يتخذ فيها هذه الخطوة بعد أزمة "موبينيل"، التى انتهت لصالحه. وأوضح "علوى" أن "ساويرس" أمامه 3 خيارات لإتمام اندماج "ويدز" مع "فيمبلكوم" الروسية للاتصالات، إذا استمر اعتراض الحكومة الجزائرية على بيع وحدة "جيزى"، الأول: أن تشترى الحكومة الجزائرية "جيزى" بالسعر المحدد عالميًا، أما الخيار الثانى: فهو أن يستحوذ الشريك الروسى على شركة "جيزى"، وهو ما ترفضه الحكومة الجزائرية شكلاً وموضوعًا، والخيار الثالث هو اللجوء للتحكيم الدولى، حيث يعتبر الأمل الباقى والطريق الوحيد أمام رئيس أوراسكوم تليكوم، حيث سيكون الحكم فى صالحه.