أكد ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، أنه فوجئ بإعلان وزارة الداخلية بدء إجراءاتها، لتنفيذ حج القرعة وإرسال لجنة الأسبوع الحالي إلى السعودية، للتعاقد على المساكن، وسط تجاهل تام من اللجنة العليا للحج ووزارة الداخلية، للعرض الذي تقدمت به الغرفة لتنظيم حصة الداخلية من حج القرعة.

وأضاف "تركي"، أن هناك علامات استفهام كثيرة أمام إصرار الداخلية على تنظيم الحج هذا العام، أهمها ما أعلنه مسئول بالداخلية عن زيادة في سعر الحج عن العام الماضي، وتجاهل الدولة للعرض الذي تقدمت به الغرفة، وهو يتضمن أسعارًا أرخص بكثير من الداخلية تبدأ من 14 ألف جنيه وحتي 22 ألفًا، مع توفير وجبات طوال الرحلة في جميع البرامج وخدمات أعلي لا تتوافر بحج القرعة، وتقديم ضمانات كافية حول تنفيذ تلك البرامج وضمان حقوق الحجاج .

وقال، إن هدف الغرفة من تنظيم حج الدولة الحفاظ على مصلحة الحاج وكرامته ثم حق الشركات في التنظيم المنفرد، مؤكدًا أن الغرفة لا ترغب في الدخول في تراشق كلامي مع احد، لانها ليست في حرب لكنها تبحث عن التعاون الصادق لتحقيق صالح الحجاج.

من جهة أخرى أعلن "تركي"، أن الغرفة سوف تتقدم اليوم ببلاغ الى النائب العام ضد وزارة الداخلية واللجنة العليا للحج واتهامهما بإهدار المال العام، لعدم اتخاذهم اي قرارات لدراسة عرض الغرفة ومقارنته بأسعار القرعة واختيار الأصلح للحاج والدولة

كما سيتضمن البلاغ ضرورة التحقيق في آلية حجز سكن حج القرعة من خلال وزارة الداخلية مباشرة مع أفراد بالسعودية ودون مناقصة، أو ممارسات تضمن الوصول الى أفضل الأسعار لصالح الحجاج والدولة، مشيرا إلي أن الغرفة سوف تلجأ للكل الطرق القانونية لحصول الشركات على حقها في تنظيم الحج هذا العام .