فى إطار سعى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات من خلال رفع الانتاجية فى جميع القطاعات، نظم مكتب التمثيل التجارى فى روما لقاءات مع نائب وزير الزراعة الايطالى وقيادات التعاون الدولى وزيارة ميدانية لمختلف قطاعات نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية، بهدف نقل التجربة الإيطالية فى تنمية الانتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين ومنع التعدى على الاراضى الزراعية والحفاظ على البيئة الزراعية والمائية

صرح بذلك الدكتور علاء قناوى رئيس جهاز التمثيل التجارى الذى راس الوفد الذى تضمن الدكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور إبراهيم نصر، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور على اسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى، والدكتورة منى وهبة، مدير مكتب التمثيل التجاري بروما.

وأضاف علاء قناوى، أن هذا النظام وضع أساسًا لتوزيع الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبى للمزارعين الإيطاليين وقدره 7 مليارات يورو، ولكن والأهم أصبح الآن الآلية التى تمكن متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الانتاج المتوقع، مما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديرى والاستيرادى، ووضع السياسات على المستوى الجغرافى والقومى، كما يساعد فى مراقبة التعدى على الاراضى الزراعية، وتطوير نظم الرى.

واوضح د. على اسماعيل ان هذا النظام سيعاون المزارع الصغير فى معرفة افضل ما يمكن زراعته فى منطقته الجغرافية بناء على الانتاجية والظروف المناخية والتربة والاسعار العالمية.

واضاف د. عبد العزيز شتا ان مثل هذا النظام سيدعم استراتيجية التوسع الأفقي فى استصلاح الأراضي حتى عام 2017 والمقدرة بحوالي 3.4 مليون فدان حيث يمكن تحديد ما يمكن زراعته باعلى انتاجية.

وقام  د. علاء عز بتوقيع اتفاقية تعاون مع د. فرانشيسكو بالداريلى رئيس نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية تضمنت تعريب وتطبيق النظام فى مصر والذى يعتمد على الاقمار الصناعية والتصوير الجوى لتحديد الاصناف المختلفة والانتاجية المتوقعة قبل الحصاد، ثم استخدام الموارد البشرية المصرية لنقل التجربة للدول العربية.

وأوضح د. علاء عز أن المرحلة الاولى ستكون للمكون المعنى بالصيد والمزارع السمكية حيث سيتم من خلال الاقمار الصناعية تحديد افضل الاماكن للصيد بناء على كثافة ونوعيات الاسماك، مما سيعاون اساطيل الصيد المصرية فى رفع انتاجيتهم وخفض تكلفتهم مما سيكون له مردود واضح على المستهلك المصرى من ناحية التوافر والاسعار وكذا تنمية الصادرات المصرية.

واضاف د. علاء عز بان هذا النظام سيكون له ايضا بعد بيئى حيث سيساعد على تحديد الاماكن التى قلت كثافة الاسماك بها والانواع التى قلت كثافتها لوقف الصيد بها للحفاظ على التنوع البيولوجى واعادة تنميتها، كما سيمكن مصر من الكشف الفورى عن ناقلات البترول التى تقوم بتلويث المياه الاقليمية قبل المرور بقناة السويس لتوقيع غرامات فورية عليها مما سيزبد من موارد الدولة، ويساعد على الحد من تلوث الشواطئ المصرية التى تؤثر سلبا على عائدات السياحة.

واشار إلى انه تم التقدم بهذه المرحلة للاتحاد الاوروبى من خلال برنامج التعاون عبر الحدود، وسيتم تنفيذ المراحل التالية من خلال التعاون الثنائى.

واوضحت د. منى وهبة بان المشروع سيكون على ثلاثة مراحل، الاولى تتضمن مسح شامل لما هو متوفر حاليا من خلال كافة الوزارات ومشاريع هيئات المعونات، والثانية تعريب النظام والثالثة تطبيقه فى محافظة الاسكندرية وتدريب المدربين، ثم بعد ذلك التعميم على مستوى الجمهورية ثم نقل التجربة المعربية لدول المنطقة مما سخلق فرص عمل جديدة الى جانب دعم التكامل الغذائى العربى.

واوضح المهندس خليل محمد خليل، رئيس شعبة الحاسبات باتحاد الغرف التجارية بانه لدى غرفة الاسكندرية نظام معلومات جغرافى متكامل تم انشاؤه بدعم من وزارة الاتصالات، وكذا الموارد البشرية اللازمة للمرحلة الاولى، لتتكامل مع مراكز معلومات وزارة الزراعة ووزارة الرى ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهيئة المساحة والهيئة العامة للتعبئة والاحصاء، والهئية القومية للاستشعار عن بعد، والسجل العينى، وغيرها من مراكز التميز المصرية

كما اتفق د. إبراهيم نصر اثناء اللقائات مع د. فرانكو براجا نائب وزير الزراعة الايطالى على عمل بحوث مشتركة فى مجال مكافحة التصحر بين مركز البحوث الزراعية الايطالية ومركز بحوث الصحراء المصرى وكذا التعاون فى اطار برامج الاتحاد الاوروبى.