يبحث البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي أن يلجأ المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في ضوء عودة التضخم للارتفاع.
وعاود معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للارتفاع منذ أغسطس الماضي بعد تراجع دام 5 أشهر، ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ويذكر أن المركزي المصري قرر تثبيت الفائدة في مصر، 3 مرات في اجتماعات متفرقة، بينما قرر رفع الفائدة 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من العام الجاري 2024، لتصل معدلات الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع.
ورفع المركزي المصري في مطلع مارس الماضي، الفائدة بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق آلية العرض والطلب، للتمكن من القضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية في مصر.