جانب من اللقاء
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الانتاجية والصناعية، بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار ومن ثم تمكين الصناعات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب من جهة أخرى ورفع القدرات التنافسية لتلك المشروعات داخليا وخارجيا.
وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التعاون الفني المشترك الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتطوير عدد من المشروعات الصناعية في محافظتي المنيا والإسكندرية ضمن أنشطة مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال".
أوضح رحمي أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات لتطوير بيئة المشروعات الصناعية في مصر، واستقدام الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية وتحسين جودة منتجات تلك المشروعات لزيادة قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير، تماشيا مع الخدمات التمويلية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، مشيرا إلى أن تطوير المجمعات الصناعية يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية لبعض المنتجات.
وأشار رحمي إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع الصناعات الغذائية بمحافظة المنيا وصناعات البلاستيك بمجمع مرغم في محافظة الإسكندرية وذلك باستخدام التقنية اليابانية (كايزن) والتي تعتمد على مساعدة المشروعات على "التحسين المستمر للإنتاجية وجودتها" مما ينعكس إيجابا على زيادة القدرة التنافسية للمشروعات وتخفيض تكلفة التشغيل مما يؤدى الى زيادة الارباح.
وأضاف رحمي أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع جاءت بالتعاون مع عدد من الخبراء اليابانيين حيث قاموا بزيارة المصانع في المجمعات الصناعية بالمحافظتين وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات وتابعوا معهم أولا بأول وعلى مدار شهور لمساعدتهم على زيادة انتاجهم وتطويره ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة وفاعلية.
وأوضح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي أن التعاون مع الجانب الياباني يتضمن تدريب الكوادر البشرية بالجهاز والجهات الشريكة لتطبيق النظام الياباني (كايزن) على المشروعات بمختلف المحافظات ونقل خبرة الجانب الياباني للقائمين على تطوير المشروعات الصغيرة في مصر مما يضمن تقديم هذه الخدمة بشكل مستمر لأصحاب المشروعات واستفادتهم منها على الوجه الأمثل وهو ما يعد خطوة أولى لتعميم استخدام نظام الكايزن الياباني في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.
ومن جانبه أشاد كاتو كين رئيس الجايكا بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات والجايكا وأثنى على أنشطة المشروع ومدى الاستفادة التي تحققت للمشروعات من تطبيق فلسفة الكايزن (التحسين المستمر) مؤكدا على اهتمام الجايكا باستمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في الفترة المقبلة لدعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية في المحافظتين من خلال المرحلة الثانية للمشروع والتي سيتم إطلاقها قريبا، وذلك لتقديم مختلف التيسيرات لأصحاب تلك المصانع مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
وعقد مسئولو مكتب الجايكا في مصر اجتماعا مع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بحضور عدد من مسئولي الجهاز والجايكا والسفارة اليابانية وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية من المركز الرئيسي في اليابان، تم خلاله استعراض نتائج المرحلة الأولى من المشروع وخطوات التعاون المستقبلية، وخاصة في ظل الاحتفال هذا العام بمرور 70 عام من التعاون المصري الياباني.
ويذكر أنه تم تنفيذ ورشتي عمل لختام المرحلة الأولى من المشروع بمحافظتي الإسكندرية والمنيا بحضور السيد كاتو كين رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر واليمن واللواء عماد كدواني محافظ المنيا محمد صلاح – مدير إدارة التنمية الاقتصادية ومدير مكتب محافظ الاسكندرية وياماموتو تاكاكي – سكرتير أول السفارة اليابانية في مصر وعدد من السادة النواب و شركاء التنمية بالمحافظتين ، بالإضافة الى مشاركة أصحاب المشروعات المستفيدة من المشروع وذلك لعرض نتائج أنشطة المرحلة الأولى من المشروع ، والاتفاق على أليات تنفيذ المرحلة الثانية .
كما تم تكريم اصحاب المشروعات وتسليمهم شهادات تقدير عن مشاركتهم في انشطة المشروع والتزامهم بتنفيذ المقترحات والاستشارات التي قدمها لهم الجانب الياباني اثناء التنفيذ والتي اثرت بشكل مباشر في زيادة الانتاجية بنسب تصل الى 25 % وزيادة مساحات الانتاج بعد اعادة التنظيم والتصنيف بنسب تصل الى 40% وكذلك تخفيض الهالك وترشيد استخدام الطاقة مما أدى بشكل مباشر إلى خفض التكاليف وزيادة الربحية للمشروعات المشاركة.
