شركة دانة غاز
تسلمت شركة "دانة غاز"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، دفعة نقدية تبلغ 73.4 مليون درهم ما يعادل 20 مليون دولار من الحكومة المصرية.
وذكرت الشركة في بيان، أنه باستلامها هذه الدفعة يرتفع إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 88 مليون درهم ما يعادل 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024.
وقالت إنها وبعد استلامها هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، ستتمكن من المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الاستثماري داخل البلاد، ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبا.ً
وأشارت الشركة الإماراتية إلى أنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلاً من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة لها ضمن امتياز واحد وبشروط محسنة، وستساهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية.
وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر ستة آبار استكشافية وخمسة آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعبة، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصولها في مصر.
وسيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصولها في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.
ويذكر أن شركة "دانة غاز" قالت خلال نوفمبر الماضي، إنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمن حفر 11 بئراً بمصر.
وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفق إفصاح الشركة
وأشارت الشركة في الإفصاح، إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.
وتمثل مصر 40% من الطاقة الإنتاجية للشركة. وتعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب الحكومة المصرية بسداده، وتعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" لحل هذه المسألة.
