أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات ، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام للشركات – جوازات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها – تأشيرات سفر - مجموعة من البرامج لرحلات دينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.