صورة ارشيفية
يكثف قطاع البترول خلال الفترة الحالية عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وزيادة معدلات حفر الآبار من أجل زيادة معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطى.
وفى هذا الإطار يشهد حقل غاز ظهر خلال الأيام القادمة بداية استئناف أعمال الحفر، حيث جاءت تأكيدات وزارة البترول على تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا،وهو ما تؤكده تصريحات الشركة بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.
وتتضمن خطة حفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالي 220 مليون قدم مكعب في اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر والرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومى، وذلك من خلال إضافة بئرين جدیدین، حيث تشير التوقعات، أنه قبل منتصف عام 2025، سيعود حجم إنتاج حقل ظهر كما كان .
وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى حزم من الإجراءات التحفيزية، والتى أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
وكان من أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية باستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر لانطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد والرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر .
كما طرحت الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية.
وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة بإستثمارات ملائمة، كما أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
كما نجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات .
ويبلغ عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج نحو 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية .
كما أعلنت الوزارة في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام القادم 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.
ويستهدف قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية ست محاور أساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى وتتمثل تلك المحاور فى الأتى:
1- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات
2-واحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.
3- إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض
4- بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين.
5 ـ بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية
6 - المحور السادس يتمثل فى استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
