قرّرت محكمة القضاء الاداري تقصير الموعد المحدد لجلسة نظر الطعن المقدم من غرفة شركات السياحة على قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للحج باسناد تنظيم حج القرعة الى وزارة الداخلية لجلسة 19 مارس القادم بدلا من يوم 16 أبريل.. وقال حمدي حلاوة، المستشار القانوني لغرفة شركات السياحة، إن القرار جاء استجابة للطلب المقدم من الغرفة لتبكير موعد الجلسة لتحديد الجهة المسئولة عن تنظيم حج القرعة.  

وأضاف أن مجلس ادارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر كلفه باقامة الطعن لمنع وزارة الداخلية من تنظيم الحج هذا العام وقصره على شركات السياحة فقط، مشيرا إلى أن الطعن يضمن ضرورة الالتزام بالقانون 38 والذي ينص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية او الخارجية يقتصر فقط على للشركات الحاملة للترخيص وحدد شروط تلك الشركات والتي لا تطبق فقط الا على شركات السياحة.

من جانبه أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن الغرفة حرصت على أن تسلك الطرق القانونية بحثا عن حق الشركات في تنظيم حصة مصر من الحج كاملة وذلك بعد التجاهل التام من الحكومة التي لم تكلف نفسها حتي مجرد الرد على مشروع الغرفة لتنظيم حج الدولة بأسعارأقل من وزارة الداخلية وخدمات اعلي كثيرا  تراعي سلامة وراحة الحجاج .

واشار تركى إلى أن الغرفة لجأت الى البرلمان الذي بدأ بحث عرضها لكن الداخلية لم تنتظر رد البرلمان حول المشروع وشرعت في تنظيم حج القرعة ضاربة عرض الحائط بكل محاولات بحث المشكلة مع السياحة وصولا لحل في صالح الحجاج.

واختتم إن لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستظل في حالة انعقاد مستمر حتي حل تلك المشكلة وهناك تشاورات مستمرة مع الشركات من قبل أعضاء اللجنة وهم باسل السيسي وايهاب عبد العال وعلاء الغمري.