جانب من اللقاء
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تحت عنوان: "الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية"، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتبادل الأفكار والابتكارات حول الحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي
وفي كلمته الافتتاحية قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تطوير القطاع الصحي يمثل أحد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، موجها الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف فوزي، أن القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وانشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
وقال، "إننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود، وطرح رؤى وأفكار مبتكرة تساهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص"، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية، ويوفر الخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، داعيًا إلى طرح مقترحات بناءة ومناقشة آليات تعاون عملية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وتضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
ومن جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
فيما أشاد الدكتور نجاد شعراوي، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية، بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد شعراوي، أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، تتمثل في تحسين وتطوير الجودة في ما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق طفرة في توزيع الخدمات الصحية بين كافة فئات المجتمع.
كما أكد على ان تفعيل دور القطاع الخاص لابد أن يتضمن التشجيع والدعم والمتابعة لكي نضمن إتاحة مناخ جاذب للاستثمار والنمو من خلال أهداف واضحة مع معايير أداء محددة وذلك لضمان التطوير المستمر لخدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تشجيع المستثمرين خطوة مهمة ولابد ان نحتذي بالنماذج الناجحة لضمان اتساع الفرصة لمساهمة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في النمو الاقتصادي الكلي من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن والاستثمار في العنصر البشري.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي وتسهيل الإجراءات وازالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعى إلى تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزة إلى جميع المواطنين المصريين وغير المصريين، وتنشيط السياحة العلاجية، مشيرا إلى أن الشراكة في توطين صناعة الدواء في مصر ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
وأشاد بقدرات شركات الادوية المصرية حيث نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الأدوية محليًا، لافتا أن هذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية.
ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الأدوية، وصولا إلى إنتاج الأدوية البيولوجية محليا وفتح أسواق جديدة في القارة الافريقية.
وقال، إن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الاولى تمت بـ6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 ملايين مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشأت صحية معتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشأت بنموذج التجهيز والادارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الأهداف الاساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشأت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبآليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوى خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.
