أرسل الائتلاف العام للسياحيين اليوم للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، مذكرة بالتوصيات التى رفعها المؤتمر الذى عقد أول أمس برئاسة حسام العكاوى، المنسق العام للائتلاف تحت اسم ( القطاع السياحي وتحديات الواقع ).

وأكد العكاوى فى تصريحات خاصة، أنه تم منح رئيس الوزراء مهلة لمدة أسبوع لتحقيق المطالب التى جاءت بتوصيات المؤتمر، وسوف ندعو لعقد مؤتمر عالمى موسع الأسبوع القادم، لمناقشة هذه المطالب مرة أخرى، والتوجه عقب الانتهاء من المؤتمر إلى مجلس الوزراء للاعتصام .

وأشار العكاوى،إلى أن هذه المطالب تتلخص فى عدد من النقاط أهمها توقف منير فخرى عبد النور وزير السياحة عن إهداره للمال العام، من خلال الإنفاق على السفريات المتكررة له والمؤتمرات والمعارض الدولية، الى جانب الإنفاق غير المبرر لعدد معين من الصحفيين ومنحهم الأموال والهدايا العينية .

ومن ضمن المطالب أيضا، توقف وزير السياحة عن اتهامه الباطل لشركات السياحة باتجارها بالحاج المصرى، وعليه أن يبرر بدوره وزيراً للسياحة عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار رحلات الحج، وعدم الاتهام الجزافى لشركات السياحة بذلك، على الرغم من أنها تلعب دوراً رئيسياً فى نجاح موسمى الحج والعمرة، بالإضافة إلى التصدى لأى ابتزاز للحاج من قبل الجهات المسئولة معها عن رحلات الحج من شركات طيران والجهات السعودية، الى جانب توقف الوزير عن مشروع الحج

وأضاف العكاوى أن التوصيات تضمن أيضا مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين فى قطاع السياحة، خاصة بقطاع الفنادق وحسم مشكلة نسبة الـ 12% خدمة للعامل فى النشاط الفندقى، كما تضمنت التوصيات أيضا توقفت الوزارة عن دعمها للطيران العارض المتجه الى إيلات .

وأشارت التوصيات أيضا، إلى تفعيل دور الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الخمس، ومنحهم مزيداً من الصلاحية فى اتخاذ القرارات وإدارة شئون أعضائهم من الأنشطة السياحية المختلفة وأصحابها، وإلغاء كلمة أن رأيهم استشاري من قاموس الوزير ومستشاريه .

كما طالبت التوصيات بإعفاء كافة مستشارى وزير السياحة والذى أبقى عليهم نظراً لتوليهم مناصبهم بالوزارة فى عهدى  زهير جرانة وأحمد المغربى واعتبارهما من النظام القديم، لافتا الى أن التوصيات طالبت أيضا، بعدم جواز أن يكون فى وزارة السياحة من يرتدون البدل العسكرية، خاصة أن وزير السياحة عيَّن أحد العاملين بالوزارة "عسكريا " .