يتوقّع التقرير الفصلي الثاني لشركة" إرنست آند يونغ"  بأنيدخل نحو 1.5 مليون من الشباب أسواق العمل في السعودية وقطر والإمارات ومصر، خلال العقد المقبل .

وأشار التقرير، إلي أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتمتعان بتركيبة سكانية شابة ويد عاملة سريعة النمو، وهو ما يجعل من استحداث فرص عمل وتطوير الاقتصاد غير النفطي أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة.

ونقلاً عن صحيفة الحياة الطبعة الدولية، توقعرئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة، بسام حاج،أن يبلغ المعدل السنوي لنمو العمال في دول المنطقة خلال السنين الـ10 المقبلة نحو 2% سنوياً، مشيراً إلى أن استحداث فرص عمل لهذا الجيل الجديد من العمال سيشكل أحد أهم التطورات الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة.

واقترح التقرير أربع خطوات لمواجهة مشكلة استحداث فرص عمل للشباب، تتمثل في تعزيز روح المبادرة الاقتصادية وتأمين البيئة المناسبة، لاستقطاب المشاريع والاستثمارات الجديدة، وتطوير الاقتصاد غير النفطي والتعليم والتدريب المهني، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

جدير بالذكر فقد أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى التأثير الكبير المحتمل للاستثمار في البنية التحتية في تقديم فرص العمل في المنطقة، وتوقع توافر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المدى القصير، في مقابل كل بليون دولار تنفق على تلك المشاريع، وأضاف أنه على هذا الأساس، سيؤمّن إنفاق مصر نحو1%من ناتجها المحلي الإجمالي على النوعية المناسبة من مشاريع البنية التحتية نحو 87 ألف فرصة عمل جديدة.

وعلى صعيد سوق الطاقة، توقع تقرير إرنست آند يونغ تراجع الدعم الذي سيؤمنه ارتفاع أسعار النفط العالمية لاقتصاد دول الأسواق السريعة النمو في المنطقة، أي السعودية وقطر والإمارات ومصر خلال العقد المقبل، وبلوغ متوسط معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي 4%سنوياً.

وأوضح أن من بين هذه الدول الأربع السريعة النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستحافظ قطر، التي تملك احتياطياً ضخماً من النفط والغاز، على مكانتها بصفتها أسرع تلك الدول نمواً، وأشار إلى أن دول الأسواق السريعة النمو في المنطقة، تحاول تعويض قصور محفزات النمو الخارجية عبر طرح برامج تحفيز مالية.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير ظل مساهماً قوياً في نمو اقتصادات الدول الأربع المذكورة في صورة عامة، خصوصاً قطر والسعودية.

ففي قطر، ساهمت الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، في تعزيز نمو الاقتصاد، وفي السعودية، يُعزى جانب كبير من نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمعدل 6.1 %ٍٍالعام الماضي، إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وإلى مشاريع البنية التحتية خصوصاً، وفي الإمارات، دعمت عائدات النفط والسياحة وخدمات الأعمال والإنفاق الحكومي نمو الناتج المحلي الإجمالي.