قرر اتحاد العمال، البدء فى حصر كافة الممتلكات والمؤسسات التابعة له، تمهيداً للكشف عن ملفات الفساد التى أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره، على الاتحاد و النقابات العمالية فى العهد السابق .

وشهد مجلس إدارة اتحاد العمال خلال اجتماعه مساء أمس، مناقشات حادة حول موازنة الاتحاد وجريدة العمال، وكذلك المؤسسة الاجتماعية والمؤسسة الثقافية التابعين له .

وتطرق الأعضاء الى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان يرصد مخالفات مالية فى العهد السابق، ولايتم اتخاذ إجراءات جدية تجاهها مطالبين بإصلاح هذا الخلل المالى والإدارى فى النقابات ومؤسسات الاتحاد، تمهيداً لهيكلة هذه المؤسسات وإصلاحها ماليا .

وشدد الأعضاء على البدء فى تطوير فروع الجامعة العمالية فى المحافظات، خاصة المنصورة وطنطا من خلال دراسات تجرى لإصلاح التعليم فى هذه الفروع والمقر الرئيسى، لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل فى الفترة المقبلة .

وطالب أعضاء اتحاد العمال بالمشاركة فى لجنة وضع الدستور بما يحفظ للعمال الذين هم الغالبية العظمى مكتسباتهم ويحدد لهم مستقبل العمل والتنمية، لافتين الى أن الحريات النقابية هى جزء من الحريات العامة المنصوص عليها فى الدساتير الوطنية ولا يجب الحياد عنها بعد ثورة 25 يناير.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد مشروع قانون النقابات العمالية، مؤكدين ان المشروع سوف يكتسب أهمية  دستورية، وانه لاتوجد أى شرعية للنقابات المستقلة فى ظل استمرار العمل بقانون النقابات العمالية الحالى، لحين إدخال تعديلات عليه من البرلمان .