اعتمد وزير السياحة منير فخرى عبد النور الضوابط المنظمة للحج السياحى لموسم 1433هـ/ 2012، وصرح بأن النظام الذى أعتمده هذا العام لتوزيع حصص القطاع السياحى من تأشيرات الحج والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة سوف يقضى على ظاهرة بيع التأشيرات التى كان يتحمل تكلفتها المواطن دون وجود خدمات مقابلة لها.  وأكد الوزير أن هذا النظام الذى سوف يقوم على إجراء قرعة بين المواطنين للحصول على التأشيرة سوف يساهم فى تخفيض أسعار الحج السياحى ما بين 20% إلى 30% مقارنة بالمواسم السابقة.  وأضاف أنه أصدر تعليماته للقطاع المختص بالوزارة لسرعة البدء فى إتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع آلية إلكترونية لتطبيق نظام القرعة وفقا لما سيتم الإعلان عنه للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة.  وأشار إلى أنه سوف يتم مراجعة الخدمات المقدمة بالبرامج التى ستتقدم بها الشركات السياحية للوزارة للتأكد من ملائمة سعر البرنامج مع الخدمات التى يتضمنها والتى سيتم مراجعة تنفيذها بكل دقة من خلال لجان الإشراف التابعة للوزارة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.  وقال اللواء هانى وديع فؤاد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية أنه سوف يتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد لتوزيع التأشيرات كبديل لنظام الحصص الذى كان متبعا خلال الخمسة عشر عاما الماضية والتى كان يتسبب فى إرتفاع أسعار الحج دون مبرر حيث يقوم النظام الجديد لتوزيع الحصة على تخصيص عدد من التأشيرات لكل مستوى سعرى لإجراء القرعة عليه حيث تم تخصيص 7 آلاف تأشيرة لمستوى الخمس نجوم وكذا نفس العدد لمستوى الأربع نجوم وعدد 16 ألف تأشيرة لمستوى الثلاث نجوم.  وأضاف أنه تم زيادةة الحصة المقررة للحج البرى وهو المستوى الاقتصادى ذو السعر المنخفض الذى يقبل عليه محدودى الدخل من المواطنين الذين يرغبون فى أداء الفريضة بأسعار تتناسب مع مستواهم الاقتصادى.