أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (2 شركة ، 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (ختم خاص بإحدى الشركات – دفتر إيصالات إستلام نقدية – إعلانات ودعايا لرحلات داخلية)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.