يفتح مجلس الشورى فى جلساته البرلمانية اليوم ملف التمويل الامريكى، والدور المصرى فى مراقبة المنح الاجنبية، وذلك على خلفية إخلاء سبيل المتهمين الامريكيين فى قضية التمويل الامريكى.

وكان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد خصص جلسات اليوم لمناقشة هذه القضية التى تشغل الراى العام، بناء على طلب المناقشة المقدم من النائب على فتح الباب واكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الامريكى، حيث يبحث المجلس ضوابط واوجه صرف المنح الاجنبية، بما يتفق مع عدم الاضرار بالامن القومى للبلاد.

وتأتى هذه الخطوه كإحدى خطوات التصعيد التى قرر البرلمان المصرى اتخاذها فى ازمة اخلاء سبيل المتهمين الامريكيين فى قضية التمويل الامريكى والمتهم فيها اكثر من 14 امريكيًا، كذلك تحويل التهمة الموجهة لهم من الجناية الى الجنحة وقصر العقوبة على الغرامة فقط، حيث من المقرر ان يدلى الدكتور كمال الجنزورى ببيان فى شأن هذه الازمة، امام مجلس الشعب "الغرفة الاولى للبرلمان "الاحد القادم.

من جهته ، طلب المجلس حضور، كلا من وزيرى شئون مجلسى الشعب والشورى، ووزير العدل، ووزيرة التعاون الدولى فايزة ابو النجا، للرد على الاتهامات الموجهة من النواب فى كيفية ادارة حكومة الجنزورى لهذه الازمة.

وحمل طلب المناقشة المقدم من النائب على فتح الباب واكثر من 20 عضوًا، مطالبات توضيح الحكومة لجميع الحقائق الخاصة بتعامل الحكومة المصرية مع ملف التمويل الامريكى والمتهمين فى القضية، استند طلب المناقشة الى تداخل السلطات التنفيذية فى عمل السلطات القضائية، الأمر التى يعد اعتداءً سافرًا على هيبة القضاء ونزاهته .

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه اعضاء الهيئة البرلمانية بالوفد وفى مقدمتهم النائب صلاح الصايغ وميرفت عبيد ورضا نور الدين ومحمد الحنفى ابو العينين، بضرورة محاسبة حكومه الدكتور كمال الجنزورى بعد المساس بهيبة الدولة من الجانب الامريكى.

 وشدد نواب الوفد، على ضرورة خروج رئيس الحكومة فوراً أو أى من المسئولين عن إدارة الدولة، لتوضيح ملابسات وحقيقة الموضوع أمام الشعب الثائر والغاضب من إهانته وشعوره بالضعف والمذلة، لافتين الى الجنزورى اهان المصريين وكذب عليهم، بعد ان ظل يؤكد أن مصر لن تركع، وكانت النتيجة مأساوية.

وطالب النواب بضرورة كشف الجناة الحقيقيين فى هذا الملف، ومن المسئول الحقيقى عن تنحى هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود شكرى، والتى كانت تنظر القضية وما هو الدور الحقيقى للمستشار عبدالمعز ابراهيم فى هذا الملف .