هاجم نواب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عدم اصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن استقلاله عن باقى مؤسسات الدولة وسلطاتها، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية امس، للرد على بيان الحكومة بحضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل .

وانتقد النواب ما سموه بالفضيحة القضائية التى وقعت فى قضية التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى، وتساءل ممدوح اسماعيل عضو اللجنة "اين قانون استقلال هذه السلطة ولماذا يتم تاخيره فى ظل الفضيحة القضائية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني التى اكدت ان القضاء غير مستقل".

ونشبت مشادات كلامية حادة بسبب عدم توضيح الحكومة للسبب وراء تهريب الامريكان، عندما طالب النائب محمد الميرغنى ممثل وزارة العدل، بالافصاح عن سبب تنحى هيئة المحكمة التى نظرت قضية التمويل الاجنبى، حيث رد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة قائلا" لن نفتح الموضوع الا بعد توفر المعلومات الخاصة بهذا الملف"

ورد الميرغنى "نريد معرفة سبب تهريب الـ 19 أجنبيًا، فرد الخضيرى لما ينتهوا من التحقيقات، وهنا تدخل النائب ممدوح اسماعيل قائلا " باب النجار مخلع"، وعلق الخضيرى معلوماتنا قاصرة ولا نعرف شيئًا، لان النيابة العامة تقوم بهذا الدور ولا نعرف شيئا، إلا ما ورد فى أقوال الصحف.

وأصرّ النائب الميرغنى، على مناقشة الموضوع، وامام رفض الخضيرى، قال ممدوح اسماعيل" سيب لنا الحرية امال سبت موقعكك القضائى فى وقت سابق ليه " فرد الخضيرى "قولولى معلوماتكم ايه" وانتهت المشادة برفض رئيس اللجنة تغيير جدول اعمال اللجنة.

ومن جانبه، انتقد النائب محمد شبانة قانون تشجيع الاستثمار وقال "القانون يشجع الوهم باصدار قانون ما انزل الله به من سلطان، ولا تصالح مع من نهبوا المال العام والقانون يكافئ من ارتكب الجريمة، ولا يجب ان  تكافئ الثورة المجرم على اجرامه بالتصالح ولابد ان نؤسس لدولة القانون، كما تساءل قائلا " لماذا لم يعرض علينا الطوارئ حتى الان، والبرلمان لم يمارس سلطاته التشريعية بعد، ولابد ان نحقق النهضة التشريعية لكى نتباهى بها".

وحول الاجندة التشريعية لوزارة العدل قال المستشار عمر الشريف نعد حاليا مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وتشديد عقوبة من يندس ويستغل التظاهرات السلمية، لارتكاب اعمال العنف وتعطيل مرافق الدولة، بجانب تجريم الاعتداء على مؤسسات الدولة، مشيرا الى ان القوانين ستتضمن  ملاحقة الفساد والمفسدين ومواجهة ازمات الكسب غير المشروع، واستكمال اجراءات استرداد الاموال المنهوبة، وتهيئة الظروف للقضاء لتحقيق العدالة.

ولفت المستشار الى ان الحكومة ستنتهى من قانون السلطة القضائية خلال اسبوع او اسبوعين، بخلاف قانون التمكين السياسى للمراة، مشيرا الى تعديل قرار تبعية المجلس القومى للمراة لمجلس الوزراء بدلا من رئاسة الجمهورية، وحول باقى الاجندة قال الشريف " التشجيع على جذب المستثمرين الجدد لتوفير حوافز الاستثمار و التسامح مع المستثمرين الجادين خاصة المستثمرين الذين وقعوا ضحية النظام السابق والحفاظ على حق الدولة فى الاستثمارات .

واشار الى ان قانون  الحد الاقصى والادنى للاجور، تمت مراجعته وان قانون الحريات النقابية على وشك الصدور لتكون بمجرد الاخطار، وهذا لتيسير انشاء النقابات العمالية وقانون الاحوال الشخصية للمسيحيين جاهز وكذلك قانون دور العبادة، مضيفا ان تاجيل استرداد الاموال يرجع للتصادم بين  القواعد القانونية الموجودة فى دخل وخارج سويسرا، حيث سبق وأن أعلنت انها قد ترد الاموال فى شكل معونات .

وطالب محمد العمدة بتغيير الحكومة لتجاهلها تقديم مشروعات القوانين للبرلمان حتى الان، داعيا لالغاء المجلس القومى للمرأة ليكون مجلس للاسرة، حيث أكد أن سوزان تجاهلت الشريعة واستندت لقوانين عرفية وهذا هدم للمجتمع، كما طالب عبدالله المغازى باصدار قانون افساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيًا لتعيين الشباب المحليات والا يكون كله بالانتخاب .