البورصة المصرية
رحب خبراء أسواق المال، بتغيير منهج الحكومة في التعامل الضريبي مع البورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة على التعاملات، سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية
كان الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأضاف تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وتابع "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
ومن جانبه قال رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن العودة لتطبيق ضريبة الدمغة تمثل خيارا أبسط وأكثر استقرارا للمتعاملين والسوق، وذلك بعد إعلان الحكومة نيتها استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة مقطوعة على التعاملات.
وقال نادي عزام خبير أسواق المال لبوابة الأهرام أن الحكومة المصرية قررت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة مقطوعة، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، ما يعد اهتماما من الحكومة بالبورصة المصرية.
وأضاف أن هذا القرار متوقع أن يكون له تأثير إيجابي على السوق، خصوصًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلي أن القطاعات المتأثرة بشكل مباشر هي القطاع المالي، وخاصة البنوك وشركات الوساطة المالية، وبشكل عام الأسهم ذات التداولات المرتفعة.
فيما قال أحمد يونس محلل أسواق المال، إن تغيير نهج التعامل مع البورصة وإزالة أية معوقات لآليات الاستثمار بها هو قرار إيجابي، لأن البورصة نرآة حساسة للاقتصاد .
وأضاف أنه القرار سيؤتينا ثمارها اءا ما انخفضت نسبة الضريبة المتفق عليها، والذي من المتوقع ألا تتجاوز نسبة ضريبة الدمغة 1.3 في الألف على معاملات البورصة المصرية، حتى لا تؤثر بشكل كبير على المتعاملين.
