جانب من اللقاء
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم)، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي كلمته، وجّه المستشار فوزي الشكر لرئيس مجلس النواب والسادة النواب على المناقشات الرصينة للمشروع، مؤكدًا أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا لكافة الآراء التي طُرحت في جلسات الاستماع، وتم تضمين عدد منها في النسخة المعدلة من المشروع.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، عبر أحكام موضوعية تحترم الملكية وتراعي البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القوانين الاستثنائية للإيجار القديم صدرت في ظروف اجتماعية صعبة، أما اليوم، ومع تحسن المعروض العقاري، لم تعد هناك موانع دستورية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بعد ذلك وفقًا للقانون المدني.
وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتأثرين، خاصة كبار السن، وفقًا لضوابط وشروط تضمن العدالة الاجتماعية، مضيفًا أن المشروع يسمح للمستأجرين بتقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مقابل إقرار بالإخلاء.
كما نص القانون على:
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنويًا.
تحديد القيمة الإيجارية عند بدء تنفيذ القانون بحد أدنى يتراوح بين 250 و1000 جنيه وفقًا لتصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتحديد التصنيفات وتقدير القيمة الإيجارية خلال 3 أشهر.
إنهاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار بعد الجيل الأول، وقصره على المستأجر الأصلي وزوجته وأبنائه.
تمكين المستأجرين من التقدم للحصول على وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا.
هذا، وقد وافقت اللجنة المشتركة نهائيًا على مشروع القانون بصيغته المعدلة، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو حل أزمة ممتدة منذ عقود، مع ضمان عدم المساس بالعدالة الاجتماعية أو حقوق المواطنين.
