المهندس هاني ضاحي رئيس شركة أبوقير للأسمدة
أدرجت شركة أبوقير للأسمدة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر” لعام 2025 والتي تسلّط الضوء على الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية والربحية في مصر.
وجاءت الشركة في المركز 15 مما يبرهن على مكانتها المالية الراسخة ونجاح خططها الأستثمارية ونموذج أعمالها الفريد.
ومنذ تأسيسها عام 1976، نجحت شركة أبوقير للأسمدة في تعزيز مكانتها كرائدة أنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية في السوق المصري، من خلال مساهماتها الفعالة في تحقيق النمو لصناعة الأسمدة المصرية وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد القومي إضافة إلي دورها الوطني وإلتزامها بتوريد الكميات المقررة من قبل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.
وتواصل أبوقير للأسمدة خططها الأستراتيجية لتعزيز دورها كأحد الأعمدة الرئيسية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التي تهدف إلي تحسين كفاءة إستخدام الطاقة، تقليل الأنبعاثات الكربونية، وتعزيز تنافسية منتجات الشركة فى الأسواق الدولية عبر تقديم منتجات جديدة منخفضة الكربون وتلافى الضرائب الكربونية مستقبلاً .
وبهذه المناسبة، قال المهندس هاني ضاحي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة: “"نحن فخورون بمكانة الشركة في القائمة التي تضم أقوى الشركات المصرية للعام الرابع على التوالي.
هذا الإنجاز يعكس الأسلوب المهني والحرفي والأقتصادي الذي تتبعه الشركة في كافة المجالات وجهود العاملين المخلصين علاوة على الدعم الذي يقدمه مجلس إدارة الشركة.
وأضاف: “يشكل هذا الإنجاز دافعاً قويا لإدارة الشركة لمواصلة السعي لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة الشركة الرائدة في صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر بما يخدم مصالح مساهميها ويعظم من عوائدهم، وتحقيق الألتزام القومي تجاه وزارة الزراعة المصرية ونؤكد على ألتزام الشركة بتطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركات للتعبير بعدالة ووضوح وشفافية عن أعمالها."
قائمة فوربس
وتعتبر قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر واحدة من أبرز التصنيفات التي تعتمد على الأداء المالي والاستراتيجي للشركات. وتشمل المعايير الرئيسية لتقييم حجم الإيرادات، والأرباح، والقيمة السوقية، والنمو في القطاعات المختلفة.
وأفادت فوربس حول منهجية التقييم والتصنيف إن فريق البحوث يجمع المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وتصنف القائمة الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 25 أبريل 2025.
