جانب من الاجتماع
عقد المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر محافظة الجيزة مع المهندس/ عادل النجار محافظ الجيزة، ومجموعة من مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش، وذلك لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في المنطقة، بحضور قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الجهات المعنية بشبكات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً للبنية التحتية بالمنطقة، التي تمتد على مساحة 2291 فدانًا وتضم 372 قطعة أرض صناعية، حيث تم عرض الموقف الراهن للمرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية المختلفة من الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية وحتى الأثاث ومواد البناء.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل جمعية لمستثمري منطقة أبو رواش الصناعية، تتولى إدارة المرافق الداخلية وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، على غرار نموذج المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين، مع وضع خطة زمنية واضحة لاستكمال أعمال الترفيق قبل بدء أي توسعات جديدة.
ووجه كامل الوزير بعدد من الإجراءات الفورية لمعالجة المشكلات المطروحة، أبرزها:
تركيب محطات معالجة صرف صناعي بكل مصنع، وعدم السماح بالصرف العشوائي.
توفير خطوط صرف صحي لربط المنطقة بأقرب مصرف عمومي.
رفع القدرات الكهربائية لتواكب التوسعات المخططة.
توفير خطوط نقل منتظمة للعاملين، عبر جهاز النقل البري التابع لوزارة النقل.
التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير خدمة إنترنت أرضي عالية الكفاءة.
رفع مذكرة لوزارة البترول بشأن توصيل الغاز للمصانع التي لا تزال غير مشمولة بالخدمة.
استعرض عدد من المستثمرين مطالبهم خلال اللقاء، من بينهم:
المهندس خالد أبو المكارم (مكارم تكس): طالب بحل مشكلة المياه وتوفير وسائل نقل للعاملين.
محمد أحمد مهنا (ستاك للبويات): شدد على ضرورة توفير الإنترنت الأرضي.
حاتم رجائي (TM للملابس الجاهزة): طلب توسعات عاجلة نظرًا لزيادة حجم الطلبات.
ممثل شركة أوسكار لتشكيل المعادن: طالب بسرعة توصيل الغاز الطبيعي.
وفي ختام اللقاء، تفقد الوزير ومحافظ الجيزة عددًا من المصانع المتضررة في المنطقة الصناعية، بينها مصنع مكارم تكس، TM، بروفيشنال تكنولوجي، وباشا تكس، حيث استمع الوزير بشكل مباشر إلى التحديات التي تواجه المصانع، وأكد التزام الحكومة بـ"حلول فورية" بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، داعيًا إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
وأوضح الوزير أن الحكومة لن تسمح بإصدار تراخيص صناعية جديدة إلا في مناطق صناعية مكتملة المرافق، مؤكدًا أن نجاح الحلول المطروحة يعتمد على التعاون بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية والمستثمرين، لضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.
