أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تنويع مصادر إعادة التأمين، من خلال التعاون مع شركات إقليمية وتحالفات في آسيا وأمريكا الجنوبية، لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية التي تشهد تقلبات شديدة.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن العالم سيظل معرضًا لمناطق نزاع وتنافس على الموارد، مما يتطلب من قطاع التأمين مواكبة تلك التغيرات بمنتجات مرنة ونماذج تسعير حديثة، مع التركيز على تطوير أدوات تقييم المخاطر والتوسع في التغطيات الخاصة بالمخاطر السياسية ومخاطر سلاسل الإمداد، خصوصًا مع التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين في الأسواق عالية المخاطر.
وأشار الاتحاد إلى أن أسعار إعادة التأمين في السوق المصري تأثرت سلبًا بالأزمات العالمية، خاصة بعد عام 2022، حيث رفعت شركات الإعادة العالمية أسعار الأقساط وقلصت حدود التغطية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، والنقل البحري، والتأمين ضد الحريق، ما فرض أعباءً إضافية على شركات التأمين المحلية.
كما شدد الاتحاد على أهمية تطوير منتجات تأمينية جديدة تتماشى مع واقع المخاطر الحديثة، مثل تأمين اضطرابات النقل وتأمين سلسلة الإمداد، إلى جانب تفعيل صناديق الطوارئ والاحتياطات الفنية لتكون جاهزة لمواجهة أزمات محتملة في المستقبل.
وأكد الاتحاد في ختام توصياته أن التحول الرقمي، وإعادة تصميم نماذج التسعير والاستهداف الاكتواري، بات ضرورة استراتيجية وليس خيارًا، لضمان استدامة القطاع وقدرته على التكيف مع المشهد العالمي المتغير باستمرار.