جانب من التوقيع
شهد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مراسم توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من طراز KAMSARMAX، بين شركة الملاحة الوطنية (إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل) وترسانة هانتونج الصينية، إحدى كبرى الترسانات العالمية في بناء سفن الصب الجاف.
وقّع العقد كل من الأستاذ محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، والسيد مينج شينجون (Mr. Meng Chengjun)، رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج، بحضور اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والدكتور عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.
وأكد الوزير أن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، بوصفه أداة اقتصادية محورية وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن السفينتين سيتم بناؤهما وفق أحدث الاشتراطات البيئية والتقنيات العالمية، بما يشمل تصميمًا مبتكرًا للبدن لخفض استهلاك الوقود، ومحركات من طراز MAN B&W بقدرة 7,490 كيلووات، مزودة بأنظمة متقدمة للامتثال البيئي وكفاءة تشغيلية عالية.
ويبلغ طول كل سفينة 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها 14.5 مترًا، بحمولة إجمالية تبلغ 82 ألف طن. ومن المخطط استلام السفينتين في سبتمبر ونوفمبر 2028.
كما أوضح الوزير أن هذا العقد يأتي استكمالًا لجهود شركة الملاحة الوطنية في تحديث وتطوير أسطولها، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية إضافة 6 سفن جديدة، منها:
"وادي الملوك" (2023): شهد فخامة الرئيس رفع العلم المصري عليها خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية.
"وادي العريش" (2024): رفع رئيس مجلس الوزراء العلم المصري عليها أثناء تدشين خط "الرورو" المصري–الإيطالي.
ويعكس توقيع عقد السفينتين الجديدتين في أقل من ثلاثة أشهر من آخر عملية تسلّم، تسارع وتيرة تحديث الأسطول التجاري الوطني، حيث ارتفع عدد سفن شركة الملاحة الوطنية إلى 18 سفينة، بعد إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها.
وأضاف الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة استراتيجية تهدف إلى مضاعفة عدد السفن التجارية إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، تشمل شركات:
الملاحة الوطنية
الجسر العربي للملاحة
القاهرة للعبارات
المصرية لناقلات البترول
وذلك في إطار جهود تعزيز قدرة الأسطول الوطني على نقل السلع الاستراتيجية، بما يشمل الحبوب والوقود والركاب، وربط مصر بأسواقها الإقليمية والدولية.
