واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نشاطه في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، حيث أجرى عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين بارزين، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأنجولا.
وشملت اللقاءات كلًا من:
مارسيو دانيال، وزير السياحة الأنجولي
كارلوس ألبرتو دوس سانتوس، وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان
أرماندو مانويل، رئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي
وأشاد المسؤولون الأنجوليون بقدرات الشركات المصرية، خاصة في مجالات المقاولات، والتخطيط العمراني، والبنية التحتية، مؤكدين رغبة بلادهم في استقطاب المطورين العقاريين المصريين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات السياحة والفنادق والمجمعات السكنية.
كما ناقش الوزير شيمي مع رئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي فرص التعاون في إدارة أصول الدولة وتأسيس شراكات استثمارية في مجالات الزراعة، التعدين، التصنيع الزراعي، والصناعات الدوائية، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في إطار تحالفات تنموية تعود بالنفع المشترك على الجانبين.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن مصر تمتلك شركات رائدة في المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري، حكومية وخاصة، قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى في السوق الأنجولية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في التنمية العمرانية تمثل نموذجًا يحتذى به، لا سيما في القضاء على المناطق العشوائية وإنشاء مدن ذكية مستدامة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة كمثال حي على "رؤية مصر 2030".
ودعا المهندس شيمي الجانب الأنجولي إلى تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي يمكن للشركات المصرية البدء في تنفيذها، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير منتجات وخدمات حيوية تلبي احتياجات السوق الأنجولية، بما يشمل الأسمدة، الغزل والنسيج، الأدوية، السياحة والبنية التحتية.
وفي ختام اللقاءات، أعرب الوزير عن تقدير مصر العميق لأنجولا على استضافة القمة في دورتها الـ17، مثمنًا العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة متقدمة نحو شراكة اقتصادية أفريقية فاعلة ومستدامة، تقوم على نموذج تكاملي بين القطاعين العام والخاص في مصر وأنجولا.
