تقدم اللواء الدكتور عادل عبدالمقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بمشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947، بشأن عدم زيادة فرق السن فى زواج أجنبى بمصرية عن 25 سنة، مؤكدًا أن الغاية من إلغاء هذا الشرط هى الالتزام بأحكام الشريعة الثابتة بالقرآن والسنّة والإجماع، فضلا عن الدستور والقانون.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن الغاية من إلغاء هذا الشرط هى مخالفته للأحكام الشرعية ومصادرته حق المرأة فى الزواج وتكوين الأسرة بغض النظر عن فارق السن الذى ليس له اعتبار فى الشريعة الإسلامية، وأن هذا التعديل المُقترح يهدف أيضا إلى القضاء على ظاهرة الزواج العرفى الذى لجأت إليه المواطنات اللاتى يجاوز فارق السن بينهن وبين الزوج الأجنبى 25 سنة، نتيجة هذا الشرط، مما يُضيّع الحقوق الشرعية والقانونية لهن ولأولادهن، خاصة إثبات النسب والنفقة والميراث نتيجة عدم توثيق عقود الزواج.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الشرط يحرم الأم المصرية من حقها فى نقل جنسيتها لأولادها من أب غير مصرى، بناء على القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذى قضى بأنه "يكون مصريًا من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية" ويصبح الأولاد عديمى الجنسية نتيجة عدم توثيق عقود الزواج.

وأشار إلى الاكتفاء فى هذا الشأن بالضمانات الأخرى المنصوص عليها فى تلك المادة، وهى حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد، بالإضافة إلى تقديم شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع فى الزواج، وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم فيها وحالته الاجتماعية وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.