جانب من اللقاء
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السيد أندرياس بيلاند إريكسن، وزير المناخ والبيئة النرويجي، لمناقشة آخر تطورات عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك دولي ملزم بشأن التلوث البلاستيكي، وذلك ضمن سلسلة من المشاورات غير الرسمية الهادفة إلى دعم التوافق الدولي بشأن المعاهدة.
وشارك في الاجتماع السفير تامر مصطفى، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والسيدة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والسيدة يسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.
وأعربت الوزيرة ياسمين فؤاد عن تقديرها لعقد هذا النوع من المشاورات، مؤكدة أن مصر ملتزمة بالنظام البيئي متعدد الأطراف، كما ظهر جليًا في قيادتها ومشاركتها النشطة في العديد من الفعاليات البيئية الدولية. وأضافت أن تعزيز مصداقية هذا النظام يُعد أمرًا ضروريًا لضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على كوكب الأرض.
وأكدت الوزيرة أن مصر، بصفتها دولة نامية وأفريقية، تدرك جيدًا التحديات التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوفد المصري المشارك في مفاوضات معاهدة التلوث البلاستيكي يضم ممثلين عن وزارات البيئة والخارجية والبترول والصناعة، إضافة إلى القطاع الخاص، بما يضمن شمولية وتكامل الموقف المصري.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن مصر بدأت فعليًا في تطبيق إجراءات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال تفعيل مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، مؤكدة ضرورة أن تراعي المعاهدة المقبلة توفير بدائل صحية وآمنة للبلاستيك وفقًا لظروف كل دولة، مع توفير الدعم الفني والمالي اللازم لضمان تحقيق الأهداف.
ومن جهته، أكد الوزير النرويجي أهمية عقد مشاورات غير رسمية قبل انطلاق الجولة القادمة من مفاوضات المعاهدة التي ستُعقد في جنيف الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الفهم المشترك لمواقف الدول سيساعد على بلورة نص متوافق عليه للاتفاقية.
وأشاد بالدور الفاعل لمصر في المناقشات، وحرصها على الوصول إلى توافق عالمي بشأن التلوث البلاستيكي، لافتًا إلى أهمية تبني مقاربات مرنة وتشاركية في التفاوض، والتركيز على تحديد الأهداف المطلوب تمويلها، مع تعزيز التمويل المبتكر واستثمارات القطاع الخاص في مواجهة هذا التحدي البيئي العالمي.
كما أكد أن الوصول إلى اتفاق شامل يتطلب آليات تنفيذ واضحة، وبناء قدرات وطنية، مع توفير التكنولوجيا الملائمة لكل دولة.
